رئيس الطب الشرعي سابقًا يُحذر الشباب من خطورة مخدر الأستروكس
قال الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقًا، إن راتب الطبيب الشرعي يبدأ من 4 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن الطب الشرعي من أكثر المصالح الحكومية التى يصعب إيجاد أخطاء في تقاريرها، وهي ركن أساسي من أركان العدالة.
وناشد "عبد الحميد"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، رئيس الجمهورية بفصل مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل، وأن تكون هيئة مختصة بذاتها، موضحًا أن عدد الأطباء الشرعيين قليل جدا ولا يتناسب مع عدد القضايا التى تُحال للطب الشرعي، حيث يصل لنحو 99 طبيب شرعي على مستوى الجمهورية.
وأضاف، أن الطب الشرعي له دور أساسي في إدراج بعض المواد ضمن المخدرات، موضحًا أنه خلال توليه مهام منصبه كرئيس لمصلحة الطب الشرعي تمكن من إدراج 11 مادة جديدة من الفودو والأستروكس بواسطة الطب الشرعي في جدول المخدرات، موضحًا أن الأستروكس مواد شديدة الخطورة، وفيه مبيدات حشرية، معقبًا: "حتى تاجر المخدرات في مصر معندوش ضمير، فهو يقوم بغش المخدرات بمواد قاتلة مثل سم الفئران والمبيدات الحشرية".
وتابع، أن كل مرة نفحص فيها المواد المخدرة نجد أن مكونات تركيبتها مختلفة، محذرًا الشباب المصري من تناول مخدر الأستروكس لخطورته، قائلًا: "أنت بتاخد مواد متعرفش تركيبتها إيه، وبتدمر نفسك"، مشددًا على أن الفودو والأستروكس تصنيع محلي، ولابد من محاربتها محاربة شرسة جدًا.
هذا وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تصدر مُخدر الإستروكس مرتبة متقدمة بين أكثر أنواع المخدرات المستحدثة انتشارًا بين المدمنين المتقدمين للعلاج، مشيرة إلى احتلاله نسبة 22% بعدما كان 4% عام 2017، وذلك بعد الحشيش والترامادول، اللذين احتلا المرتبة الأولى والثانية بنسبة 44% للحشيش و40% للترامادول، وذلك من واقع الاتصالات الهاتفية الواردة للخط الساخن للصندوق «16023» خلال أبريل الماضي.
وأوضحت «والي» في بيان لها، أن «9648» مريض إدمان استفادوا من خدمات العلاج والتأهيل في «22» مركزًا علاجيًا شريكًا مع الخط الساخن في «13» محافظة، مؤكدة أنه مازال العمل متواصلا من أجل زيادة أعداد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن لتغطي جميع المحافظات المختلفة، كما أن الخط الساخن بالصندوق تلقى «22» اتصالًا هاتفيًا للإبلاغ عن تجار المخدرات، مما يؤكد التفاعل الإيجابي للجمهور مع الخدمات التي يقدمها الصندوق نتيجة تكثيف أنشطته المختلفة على المستوى الوقائي والعلاجي، حيث يقوم الصندوق بإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لمداهمة أماكن الاتجار الواردة في البلاغات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
