تأجيل دعوى تطالب بتعديل مدة رئاسة الجمهورية لـ16 مارس
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتي تحمل رقم (14775 لسنة 73 قضائية)، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتى تنص على انه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه، ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة ، لجلسة 16 مارس للإعلان.
وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخرتين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما أورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى اذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملاً المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة اخرى بأي حال من الأحوال.
واستند محمود فى دعواه إلى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين، مؤكدًا أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصري.
وأضاف محمود في دعواه أن المرحلة الحالية تستدعى اجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد، مشددًا على أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن فى البلاد .
