وزيرة البيئة: "بعرف أطبخ.. وشغل الترجمة معجبنيش"

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أنها تجيد الطبخ، ولكن بعد تولي منصب وزيرة أصبحت والدتها هى من تهتم بإعداد الطعام لأبنائها.

وأضافت وزيرة البيئة، "بعرف أطبخ الرز والخضار واللحوم، والشركسية"، لافتة إلى أنها تهتم بتناول وجبة العشاء مع أولادها، موضحة أنها خريجة كلية آداب قسم لغة إنجليزية، وعملت فترة كمعلمة، ولكنها لم يعجبها المجال، ولم تجد نفسها فيه.

وتابعت: "اشتغلت مترجمة لمدة شهر ومعجبنيش الموضوع"، لافتة إلى أن ما أعجبها في مجال البيئة أنه ليس به أي رتابة، ولهذا قررت العمل في هذا المجال، حيث عملت بمجال البيئة لمدة 20 عامًا، مؤكدة أنها حرصت ألا تتغير بعد تولي منصب وزيرة، واستمر تعاملها مع زملائها بنفس الشكل.

يذكر أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بحصر المصانع المنتجة لمادة RDF - والتي يتم انتاجها من المخلفات لاستخدامها كوقود بديل- وربطها بمصانع التدوير.

وتضمن الاجتماع عرضا لدراسة حول استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت فى مصر، وتناولت مصادر الوقود البديل ومزايا استخدامه، والوضع الحالي لاستخدام الوقود المشتق من المخلفات RDF، والتحديات وفرص التوسع في هذا المجال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2757 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة فنية لحصر اعداد المصانع المنتجة لمادة ال RDF والكمية المطلوبة منها لتغطية احتياجات السوق المصرية، ودراسة امكانية ربط تكنولوجيا انتاجها بمصانع التدوير لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع ضوابط لاستيراد المحسنات اللازمة لزيادة جودة المادة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستخدامها كوقود بديل، وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات البيئة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الادارية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس،باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة المخلفات، حيث يعد استخدام الوقود البديل من المخلفات احد أهم آليات الاستفادة الاقتصادية من المخلفات باعادة استخدامها وتقليل المرفوضات من المخلفات في مرحلتها الأخيرة وهي الدفن الصحي الآمن، حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.