تنفيذًًًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".. الزملوط يأمر بحصر المنازل الغير آمنة بالوادي الجديد

محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بحصر جميع المنازل الغير آمنه بالقري والمدن وذلك تمهيدا لرفع كفاءتها أو إعادة بنائها وفقا لحالة كل منزل.

وصرح المحافظ أن هذا القرار يأتي تنفيذا لمبادرة "الحياة الكريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع بداية عام ٢٠١٩. وذلك من خلال تحسين الأحوال المعيشية والإجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أنه أمر بإعداد حصر لجميع المنازل التي تمثل خطرا علي حياة سكانها، ومساعدتم في إعادة بنائها بشكل آمن بدعم من المحافظة.

وأوضح الزملوط أن البداية ستكون بمنازل القري ثم المدن وفقا لمدي خطورة حالتها.

يذكر أن،"الرئيس أطلق مبادرة حياة كريمة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة وطنية جديدة تحت رعايته المباشرة بعنوان "حياة كريمة"، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي.

ودعا الرئيس ـ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" ـ جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود بينهما لاستنهاض عزيمة المصريين لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه التحية إلى الشعب المصري، ووصفه بـ"البطل الحقيقي"، مشيدًا بتضحياته وتحمله كلفة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرمطلعة، قولها "إن المبادرة بها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية. وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، طبقًا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم في زواج اليتيمات".

وفى تحرك سريع من وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ المبادرة، تعقد الوزيرة غادة والى اجتماعا لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالوزارة لتنسيق الجهود فيما بينها، ويستعرض الاجتماع بيانات أكثر من ٣٢ مليون مواطن لتغطية احتياجاتهم المادية والصحية والتعليمية والتشغيل.

وفى إطار دعم المبادرة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وخفض معدلات البطالة من خلال توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج وعجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجارى إلى 7٫7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد، أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة ما تم إنجازه خلال العام الماضي في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلي أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف المحافظات يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و2، والعديد من القري بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا.

وشدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.