ضبط شخصين للاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين

حوادث

المتهمان
المتهمان


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو منتصر ف. أ- مواليد 1989 - صاحب مكتب إستيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله بسوهاج.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة- الأمر الذى يُعد عملًا من أعمال البنوك- بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه ويدعى رمضان ك. ج- مواليد 1972 - صاحب مُؤسسة إستيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة.. حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه.. وبحوزتهما (مبلغ ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى.

بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أنه تم ضبط عاطل جمع 10 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج، وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على إحدى الأشخاص بقنا، اشترك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.


وأعلنت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "محمود. أ. أ" سائق يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه "محمد" حاصل على دبلوم، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنــــا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.


وباستدعاء المتحرى عنه الثاني وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت ( 10 ملايين جنيه مصري ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.