معركة رجال الأعمال ضد قانون الجمارك
رغم مرور 6 أشهر على تكليفات الرئيس للدكتور محمد معيط - وزير المالية، بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية، خاصة مصلحة الجمارك، إلا أن مشروع قانون الجمارك، تم الإعلان رسمياً عن سحبه.
يعتبر القانون الجديد أحد أهم التشريعات التى تستهدف الدولة من خلالها إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بما يتواكب مع تطبيق منظومة الشباك الواحد، وتشديد الرقابة على المنافذ، ومكافحة التهريب.
وتخطط الحكومة لزيادة الحصيلة الجمركية من خلال القانون الجديد خلال العام المقبل بنسبة 15%، لكن الوزير أعلن أنه سيتم طرح مشروع آخر للحوار المجتمعى، بدلا من النسخة التى كان قد تم الإعلان عنها فى أكتوبر الماضى.
أسرار وتفاصيل سحب القانون، تشير إلى كواليس التربيطات التى قام بها رجال الأعمال والبيزنس، للوقوف فى وجه إصدار المشروع الذى أعدته وزارة المالية، وذلك بسبب العقوبات المشددة التى حملها فى مواجهة عمليات التهريب.
بدأت تلك التربيطات من خلال لجنتى الاستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذين أبدوا اعتراضات وملاحظات خاصة بالاستيراد والتصدير والنقل، وأشاروا إلى أن هناك بعض النصوص المبهمة التى تحتاج إلى توضيح، وإعادة صياغة.
وانصبت أبرز الاعتراضات على توغل الضبطية القضائية فى المادة 8 من القانون، التى أجازت لموظفى الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين، وشركات الملاحة والمصارف والمحال والمصانع، للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية، وفحصها بعد الإفراج عن البضائع ولمدة 5 سنوات.
ورفضت شركات الملاحة المواد 49 و 50، اللتين تلزمان الناقل أو وكيله بالتأكد من شخصية واسم مستلم البضائع قبل الشحن، ما يمثل عبئًا على الوكيل والناقل، كما يلزم الخط الملاحى بإعادة شحن البضاعة الممنوعة أو إعدامها على نفقته، ومضاعفة الغرامات فى المواد 69 و 70 و 71.
بعدها قرر رجال البيزنس إعداد مذكرة تشمل ملاحظاتهم، أبدوا خلالها رفضهم لفكرة السلطة المطلقة لرجال الجمارك، ثم التقى المستثمرون بوزير المالية ضمن عدة لقاءات عقدوها مع وزراء الحكومة لمناقشة مشكلات الاستثمار.
وعرض المستثمرون طلبات مختلفة، كان من ضمنها الإسراع بتعديل قانون الجمارك بسبب مبالغته فى الغرامات، والتوسع فى التجريم والعقوبات والحبس، ودخل على خط المعركة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى أعد قائمة بأبرز التعديلات.
وشملت التعديلات باب التهريب الجمركى، وتحديد العقوبة المفروضة على المرتكب وعدم تركها للتقدير، بالإضافة إلى إسقاط الضرائب الجمركية على خدمات مصلحة الجمارك، وإلغاء بعض المواد التى تلزم عند تقديم بيانات غير صحيحة عن الشحنات بدفع الضريبة الجمركية مرتين.
أما اتحاد الغرف التجارية، فاعترض على 25 مادة معتبرا أن هناك مواد تتضمن بنوداً تتعارض مع سياسة الدولة لتشجيع التصدير وبعض المواد التى يشوبها عوار دستورى.
وأشار الاتحاد فى ملاحظاته، إلى أن القانون لا يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ويمد اختصاصه لأمور تخص هيئة الاستثمار حيث العمل الجمركى بالمناطق الحرة العامة والخاصة، ولائحة الاستيراد والتصدير واختصاصات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسجل اتحاد الصناعات عدة ملاحظات أخرى، من بينها اقتراح تعريف جديد عن الإفراج الجمركى، وتحديد نسبة الضريبة المضافة بنحو 0.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة، وعدم تحديد حجم سيارات الركوب المجهزة الواردة برسم المعاقين فى المادة 21 بالباب الثانى الخاص بالإعفاءات الجمركية.
وخلال الأيام الماضية عقد الدكتور محمد معيط، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الإسكندرية، تم الكشف خلاله عن سحب مشروع القانون، على أن يتم طرح مشروع آخر للحوار المجتمعى خلال الربع الأول من 2019.
ومن جانبه أعلن كمال نجم - رئيس مصلحة الجمارك- خلال مشاركته باجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن أنه سيتم العمل على قانون جديد للجمارك، يراعى فيه كثير من الأمور المهمة للمستورد، ويشمل عدة تسهيلات.
