بعد إقرار الكينست لقانون تجريم ممارسة البغاء.. عاهرات إسرائيل ينتفضن ويطالبن الحكومة بالتراجع
صدق الكنيست الإسرائيلى، قبل أيام، بالإجماع على قانون تجريم ممارسة البغاء فى إسرائيل، لتصبح الدولة العاشرة على مستوى العالم التى تقرر تجريم الأمر.
القانون الجديد قضى بتغريم الرجل الذى يتم ضبطه لأول مرة وهو يمارس الجنس بشكل غير شرعى بدفع مبلغ 2000 شيكل، وتتضاعف الغرامة فى حالة تكراره للفعل ذاته لـ4000 شيكل، مع إمكانية مضاعفة العقوبة لتصل لمبلغ ضخم، حوالى 75 ألف شيكل، علاوة على ملاحقة الممارس جنائيا حالة تكرار الأمر.
ووفقاً لبيانات رسمية، هناك حوالى 14 ألف شخص بين رجل وسيدة، يعملون ويتربحون من صناعة الدعارة فى إسرائيل، من ضمنهم 3 آلاف صبى وفتاة فى مقتبل العمر، كما أن 62% من السيدات العاملات بالدعارة أمهات فى الأساس لأبناء أقل من 18 عاما.
ورغم أن القانون سيساعد عددًا كبيرًا من النساء الإسرائيليات فى التخلص من ممارسة الدعارة، إلا أن عددا كبيرا منهن أعربن عن اعتراضهن من القانون الجديد وأكدن أن ضرر القرار أكثر من نفعه بالنسبة لهن.
وفور صدور القانون أصدرت جماعة تحمل اسم «منظمة النساء العاملات»، والتى تضم عددا من النساء اللائى اشتغلن فى السابق بالدعارة بياناً ندد بالقانون الجديد، أشرن خلاله إلى أن القانون سيؤدى إلى تقليص الظاهرة بشكل كبير عن طريق إبعاد وترهيب الزبائن الراغبين فى الحصول على المتعة، ولكن العكس هو الصحيح، فمن خلال البيانات والشهادات التى صدرت من الدول التى طبقت هذا القانون قبل ذلك، تبين أن الظاهرة لم تختف بل تضاعفت وتحولت إلى بضاعة رائجة داخل سوق سرى.
وأشرن خلال البيان إلى أن الحرب التى تشنها الدولة على الرجال لوقف ممارسة الدعارة، سيدفع ثمنها النساء فقط اللائى سيعانين من عنف القائمين على فرض وتنفيذ القوانين، وطالبن بتوفير الحماية لهن من قبل الدولة مثل حرصها على حماية الرجال من الخطر.
وتابعن: الطريقة التى تتعامل بها الحكومة لوقف انتشار الدعارة خاطئة من الأساس، فالحل كان يكمن فى نشر حملات التوعية والتحذير، من خلال المناهج الدراسية التى يتعلمها الطلاب منذ الصغر، وليس عن طريقة معاقبتهم بالحبس والغرامة عند الكبر.
وذكرت إحدى فتيات الليل، وتُدعى «نتالى»، أن قانون تجريم الدعارة بمثابة الإرهاب بالنسبة للنساء العاملات بها، فعندما ترغب المرأة فى العمل بالدعارة يكون الأمر معروفاً ومعلوماً للجميع، ويكون لديها أيضاً سبب مناسب لفعل ذلك وهو الحصول على المال وتحسين حالتها الاقتصادية وتربية أبنائها ورعاية والديها المسنين، لكن القانون الجديد سيمنع عنهن مصدر الرزق ويدعهن عرضة للسقوط فى هاوية لا مخرج منها. .
وأوضحت أنها تلقت بحكم إشرافها على صفحة بعنوان when she works على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، التى تضم عددا كبيراً من النساء اللائى يعملن وعملن فى السابق بالدعارة، أكثر من 30 اتصالا ورسالة فور الإعلان عن القانون، خوفاً من فقد عملهن نظراً لأن الرجال سيخشون من توقيع الغرامة عليهم ومن ثم الحبس بعد ذلك.
