مصطفى بكري: حماس حولت قطاع غزة لسجن كبير
علق الإعلامي مصطفى بكري، على عزل المجلس التشريعي المنحل، للرئيس محمود عباس، قائلًا: "ما تقوم به حماس هو المؤمرة التي تسعى لها إسرائيل، فإذا كنتم لا تحترمون الشرعية السياسية في فلسطين فأنتم تتأمرون على الشعب الفلسطيني".
وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "حماس حولت قطاع غزة لسجن كبير، الناس جوعى ولا تجد رواتب، وهذا بسبب أن حماس تسعى للسيطرة على الحكم في فلسطين".
وسحب المجلس التشريعي في قطاع غزة المنحل، الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس، خلال جلسة عقدها في مقره بمدينة غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المجلس صادق على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس.
وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس، أحمد بحر، في افتتاح الجلسة، أن "عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه".
وأضاف: "تمادى عباس في إجراءاته ضد الشعب تمهيدًا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية"، مؤكدًا أن "سحبه لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة، وتمرير واضح لصفقة القرن".
وسبق أن أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته في غزة نيته عقد جلسة لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس.
ففي ظل احتدام الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس حول المصالحة، وعقب التطورات الأخيرة التي تهدد بنسف ملف إنهاء الانقسام، أقر نواب حركة حماس الذين رفضوا قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، مشروع قرار «نزع الأهلية والشرعية عن الرئيس»، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن قرب زيارة للوفد الأمني المصري المشرف على ملف المصالحة الى قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن محاولة يهدف من خلالها إلى تطويق الخلافات القائمة.
وخلال جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي المنحل، في مقره في مدينة غزة، خصصت لنقاش «نزع الأهلية السياسية» عن الرئيس محمود عباس، استمع النواب لتقرير اللجنة السياسية الذي تلاه مقرر اللجنة النائب صلاح البردويل، وسرد فيه ما وصفها بـ «مخالفات» الرئيس القانونية والدستورية والوطنية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد بحر، إن الرئيس عباس «تطاول» على الإرادة الشعبية الفلسطينية، عبر قرار حل المجلس التشريعي، مستنداً إلى قرار «غير دستوري صادر عن محكمة غير دستورية»، واصفا القرار بـ «المذبحة بحق القانون الأساسي والدستور الفلسطيني».
وقال في كلمته «عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والوطنية والأخلاقية والإنسانية للاستمرار في منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية».
وطالب الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية بأن تدعو لاجتماع موسع لتشكيل «جبهة إنقاذ وطني» للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني. وأكد على ضرورة «الطعن بفقدان محمود عباس الأهلية الدستورية والسياسية»، داعيا المجلس التشريعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأقر نواب حماس في نهاية الجلسة التقرير الذي دعا لـ «نزع الأهلية القانونية والدستورية» عن الرئيس عباس، والسعي نحو تحويل صلاحياته لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني «عملا بأحكام القانون والدستور».
جاء ذلك في وقت استمرت فيه تلويحات مسؤولي السلطة وحركة فتح، باتخاذ إجراءات جديدة تجاه حماس، من أجل تقويض سلطتها في قطاع غزة.
وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال ملمحا إلى احتمال تغيير حكومة التوافق الحالية، التي شكلت في عام 2014، باتفاق بين فتح وحماس، إنه لم يعد هناك مبرر لبقاء هذه الحكومة، بعد هجوم حركة حماس عليها ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة. ودعا لتشكيل حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية فلسطينية «تحصن الوضع الداخلي أمام التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية»، على أن تمهد هذه الحكومة للانتخابات النيابية الفلسطينية التي اقرتها المحكمة الدستورية، في قرار حلها للمجلس التشريعي والعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب.
وفي مسعى لحل الخلاف بين الطرفين، من المقرر أن يبحث الوفد الأمني المصري، حال تمت زيارته المرتقبة، آخر التطورات خاصة الأحداث التي أدت إلى تصعيد الخلاف القائم بين فتح وحماس، ضمن محاولة ربما تكون الأخيرة، قبل قيام القيادة الفلسطينية بإقرار «إجراءات» جديدة تجاه حركة حماس، بهدف «تقويض» سلطتها في غزة، كما قال مسؤولون في السلطة.
ويتوقع أن تكون الزيارة قريبة، وفق ما أكد مسؤولون في تنظيمات فلسطينية، طلبت أخيرا من مصر التدخل العاجل، دون أن يحدد لها موعد نهائي حتى اللحظة.
وسيبحث الوفد المصري مع الطرفين، إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، قبل انفجار الخلاف الأخير، الذي دفع السلطة الفلسطينية لسحب موظفيها العاملين في معبر رفح الفاصل عن مصر.
وتواصل توقف عمل معبر رفح لليوم الثاني على التوالي، باتجاه طريق المغادرة، فيما سمحت السلطات المصرية فقط بعودة المسافرين إلى قطاع غزة، عقب قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية سحب موظفي السلطة من المعبر.
وكانت طواقم من وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، قد تسلمت ليل الأحد الماضي وعقب انسحاب موظفي السلطة بسبب الخلافات القائمة، مهمة الإشراف على المعبر الفاصل عن مصر، المنفذ الوحيد للغزيين بعد فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع. ومن شأن استمرار عملية الإغلاق هذه أن تؤثر سلبا على المدنيين، خاصة أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تسلمت مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مهمة الإشراف على معابر قطاع غزة، بموجب اتفاق تنفيذ المصالحة الموقع يوم 12 أكتوبر 2017، الذي لم يكتمل تطبيق باقي بنوده بعد.
وأبقت السلطة الفلسطينية على موظفيها العاملين على معبري كرم أبو سالم التجاري، ومعبر بيت حانون «إيرز»، عقب عملية سحب موظفي معبر رفح.
وكانت الهيئة العامة للمعابر، وكذلك الحكومة الفلسطينية، قد أعلنتا سابقا أن قرار سحب الموظفين يعود لممارسات حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم.
وفي السياق طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بالتراجع عن سحب موظفيها من المعبر، لافتة إلى أن العملية تهدد مصالح أهالي قطاع غزة، وتمثل «انتهاكاً لحقهم في التنقل والحركة المكفول قانونا»، كما عبر عن خشيته من «التداعيات الخطيرة» التي قد يخلفها القرار خاصة على المرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في قطاع غزة، وطلبة الجامعات خارج قطاع غزة، وأصحاب الإقامات، وغيرهم، ودعا كذلك السلطة الفلسطينية وحركة حماس لـ «تجنيب سكان قطاع غزة أتون الصراع والمناكفات السياسية الداخلية».
