دفاع مهندسة حي الدقي: لا يوجد دليل على طلب أو تقاضي موكلتي للرشوة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.

 

واستكمل دفاع المهندسة ماري يونان الموظفة بالحى مرافعته، المتهمة بالرشوة، ودفع ببطلان التحريات وكذلك اذون النيابة وانتفاء صفة طلب المتهمة لاى رشوة، وخلو جميع التسجيلات الهاتفية من ما يفيد بطلبها رشوة أو أخذها وبإقرار المتهم مدحت رشدي بعدم حصول المتهمة للتليفون المحمول على سبيل الرشوة، وذلك وفقا لوجود علاقات عائلية فيما بين الأسرتين منذ 25 سنة.

 

وأنكر رئيس حي الدقي المتهم في بداية الجلسة، الاتهامات الموجهة إليه في أمر الإحالة، وأنه لم يطلب أي رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهم الثانية أنها أخذت تليفون آيفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.

 

وأكد المدعو مدحت صاحب العقار أن بالاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيه رشوة وتم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.

 

وطلب دفاع رئيس  الحي لجنة فنية لتفريغ الأسطوانات للمحادثات بين المتهم الأول والسادس.

 

واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحي، الذي قال إن رئيس الحي المتهم تعهد بازالة المخالفات محل العقار في الواقعة خلال اسبوعين.

 

وأضاف الشاهد أن أصحاب العقار عرضوا التبرع بـ100 ألف جنيه نظير تطويرات في دائرة الحي.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي وإيهاب محمد الطنطاوي.

 

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.