دفاع رئيس الحي الدقي: المكالمات المسجلة تنص على سعر الوحدة السكنية ولا توجد رشوة
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.
وقال دفاع المتهم الأول خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة،
إن الحي ذهب عدة مرات لتنفيذ قرار الإزالة، مؤكدا أن أصحاب العقار اتفقوا على الإزالة
على نفقتهم الخاصة نظراً لارتفاع تكلفة الإزالة على الحي، واتفقوا أنه خلال شهر إن
لم يتم تنفيذ الإزالة يحق للحي التنفيذ بمعرفته، وتم ذلك بموافقة الشئون القانونية بالحي على ذلك، وأن أصحاب العقار أخلوا
بذلك الاتفاق.
وأكد الدفاع أن هناك عبارات في التسجيلات تحتمل أكثر من معنى
وتحقق كل الأعراض، ودلل على ذلك بثلاث محادثات بين المتهم الأول والسادس بتاريخ 23
يناير 2018، وتنص المحادثة على سعر الوحدة السكنية بالعقار، وأنه لا يوجد بها أي طلب
لرشوة، وما يفيد المتهم خالد بطلب الوحدة السكنية على سبيل الرشوة وفقا لاعترافات المتهم
السادس في التحقيقات.
وأضاف أن رئيس الحي أقسم بإزالة المخالفات في إحدى المكالمات،
وأن موكله موقفه ثابت على مدار حدوث الواقعة، وهو تنفيذ الإزالة، مؤكدا أن أصحاب العقار
قدموا تقريرا من كلية الهندسة يفيد بتأثير الإزالة على سلامة العقار بأكمله، وبناء
على ذلك خاطب رئيس الحي كلية الهندسة للتأكد من ذلك.
وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه في أمر الإحالة، وأنه
لم يطلب أي رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهم الثانية أنها أخذت تليفون
آيفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.
فيما أكد صاحب العقار أنه اتفاق مع شركائه لدفع مبلغ 500
ألف جنيه رشوة للحي، وتم دفع نصف المبلغ،
250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.
وقرر دفاع عدد من المتهمين الانسحاب من الحضورعنهم وتنحيهم
عن الوكالة.
وقال دفاع المتهمين السادس والسابع إنه قدم في الجلسة السابقة
حافظة مستندات حوت اعترافات بالقضية، وقدم حافظة أخرى بها شهادة صحية تؤكد عدم قدرة
المتهم السادس عن الحضور" طالبا اجلا للقضية.
وطلب دفاع رئيس الحي لجنة فنية لتفريغ الأسطوانات للمحادثات
بين المتهم الأول والسادس.
واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحي، الذي قال إن رئيس
الحي المتهم تعهد بازالة المخالفات محل العقار في الواقعة خلال أسبوعين.
وأضاف الشاهد أن أصحاب العقار عرضوا التبرع بـ100 ألف جنيه
نظير تطويرات في دائرة الحي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه وعبد الناصر
أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.
وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم
لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين
لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على
دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي
رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .
