الحريات النقابية تلجأ لوزير القوى العاملة لحل مشاكل اللجان التي لم توفق أوضاعها

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء 8 يناير 2019، وتناول الحضور مناقشة عقبات المذكرة التي تواجه اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها ولم تجري انتخاباتها او اللجان النقابية تحت التأسيس والتي تواجه عقبات وتعنت من قبل وزارة القوي العاملة ومديرياتها.

وقرر الحاضرون ضرورة التوجه إلي وزير القوي العاملة وعرض المشكلات والعقبات عليه والعمل علي إزالتها لتمكين النقابات من العمل لإتمام إجراءات تأسيسها.

كما ناقش الحاضرون مشروع قانون العمل الجديد واهم التعديلات التي وردت علي آخر نسخة تم تداولها قبل سحب القانون وإعادة تعديل مواده، واهم ماجاء بالتعديلات بالأخص في مواد الأجور.

حيث تم ابتداع تعريف جديد للأجر الأساسي باعتباره أساسي الأجر مضافا إليه الأجر الثابت وهو المبالغ الثابتة التي يتقاضاها العامل دون ان يتم انتقاصها لاي سبب وهو ما لم يكن يطالب به العمال باعتبار أن الأجر الأساسي من وجهة نظر الحاضرين يستوجب أن يكون هو شامل الأجر الذي يتقاضاه العامل.

وأكد الحاضرون علي انه لم تشهد النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية علي المشروع علي الأخص فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة وهو ما يستوجب أن نصيغ مجموعة من المواد المتعلقة بأوضاع العمالة علي سبيل الاقتراح لمعالجة القصور الذي لم يعالج أوضاع العمالة غير الرسمية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيمنح اللجان النقابية التي لم توفق أوضاعها القانونية فرصة في مرحلة ثالثة لإجراء الانتخابات لهم ثم مرحلة انتخابات النقابات العامة.

جاء القرار الذي لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية لتمكين جميع اللجان النقابية بإنهاء تشكيل هيئات مكاتبها وإيداع أوراقها بمديريات القوى العاملة والنقابات العامة للبدء فى مباشرة نشاطها النقابى.

ووصف سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حينذاك قرار الوزير بالصائب حتى لا تكون اى ملاحظات غير قانونية على المرشحين للمرحلة الثانية وهى مجالس إدارات النقابات العامة الـ25 التى قرر الوزير ان تجرى انتخابات مجالس إداراتها بعد عيد الفطر المبارك المنقضي وكذلك انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.