'الصحفيين' تنتهي من ملاحظاتها على لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'
قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة توصل إلى ملاحظات على لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإجماع، مؤكدًا أن ملاحظات مجلس النقابة قانونية، وهدفها الحفاظ على حرية الصحافة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة طالب في ملاحظاته عدم زيادة العقوبات المالية في لائحة الجزاءات عن 100 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقانون، متابعًا: "ناقشنا مواد اللائحة بكل تفاصيلها، وهناك مواد وافقنا عليها و مواد أخرى أضفنا عليها، وطالبنا بتغليظ العقوبة على منتحلى الصفة، وطالبنا بإزالة كل ما يتعلق بالألفاظ المطاطية، وحاولنا ضبط هذه المواد وتفاصيلها".
وكان عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا، لمناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الثلاثاء.
ويعرض مجلس النقابة اللائحة خلال اجتماعه، برئاسة عبدالمحسن سلامة، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، وإرسال ملاحظات النقابة عليها للمجلس.
وكانت لاقت لائحة جزاءات المجلس، حالة من الجدل مع الجماعة الصحفية، وحالة رفض واسعة من قِبل نقابة الصحفيين.
وفي محاولات مترددة، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسريب نسخة من مشروع لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الشكاوى مؤخرًا، انتفضت الجماعة الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين، رفضًا لها.
وفي محاولة للتنصل من اللائحة بعد تسريب نسختها الأولى واتساع مساحة الرفض، صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأن المجلس لم يُصدر شيئًا ولا يعلم عنها، ليعود بعد أيام ويُصرح بأن المجلس سيناقشها خلال اجتماعه المقبل.
وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.
وكان تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع إصدارها من المجلس.
وشملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.
