أستاذ هندسة بترول: تحرير "بنزين 95" تم في إطار توجيهات صندوق النقد الدولي

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة بترول وخبير بترولي، إن تحرير سعر بنزين 95 وربطه بالسعر العالي، تم إطار تنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي.

واعتبر "أبو العلا"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنها ليست خطوة ضرورية، حيث اعتمدت الدولة على أن "بنزين 95" لا يستخدمه إلا فئة محدودة، وللسيارات الحديثة باهظة الثمن، ومن ثم لن يؤثر على المستويات الشعبية، مثل "التاكسي، والنقل، والميكروباص".

وأضاف أن تحرير بنزين 95 سيكون لها تأثير إيجابي على المردود الاقتصادي، ولكن بشكل محدود للغاية، كون الفئة التي تستخدمه ليست كبيرة، منوها بأن تلك الخطوة سيتبعها خطوات أخرى لمشتقات بترولية أخرى، مستبعدا أن ترفع محطات الوقود سعر بنزبن 95 أعلى من المقرر لوجود رقابة عليهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بما يأتي:

 

- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر  البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

 

- متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أ قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والماية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارفاعا وانخفاضا عن 10 % من سعر البيع السائد حاليا.

 

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

وجدير بالذكر، أن مصر رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو 2018،  بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

 

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.