بسبب احتيال قطر.. رئيس باركليز يمثل أمام المحكمة يناير القادم

قال موقع "ذيسيس موني" البريطاني في تقرير له إن أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز يواجهون ملاحقة قضائية بشأن صفقة قطر التي سمحت للبنك بتجنب حزمة إنقاذ الدولة خلال الأزمة المالية.

وأوضح الموقع الاقتصادي المتخصص أن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة باركليز، جون فارلي وزملاؤه السابقين يواجهون اتهامات بإعطاء سندات إلى قطر مقابل 6 مليارات جنيه استرليني من الاستثمارات التي منعت بنك باركليز من الانهيار.

وأضاف الموقع أني محاكمة المصرفيين الذين يحاكمهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، ستجرى في محكمة "ساوث وارك كراون" الملكية في التاسع من يناير، مردفا أنه بجانب الرئيس التنفيذي السابق، فإن آخرين في قفص الاتهام هم روجر جنكنز‏ الذي كان حينها رئيسا للبنك الاستثماري، وريتشارد بوث الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون المالية المشتركة، وتوماس كالاريس الذي كان يدير ذراع إدارة ثروة باركليز.

وأوضح الموقع البريطاني أن القطريين تسببوا في مواجهة أربعة من أكبر المصرفيين البريطانيين إجراءات جنائية بسبب الانهيار شبه الكامل للنظام المالي قبل عقد من الزمان. ومنذ ذلك الحين، ساد الغضب على نطاق واسع لدرجة أن عدداً قليلاً من الشخصيات البارزة كان مسؤولاً عن الكارثة. ولم تتم مقاضاة باركليز بعد أن رفضت المحكمة العليا في أكتوبر الماضي قضية ضده.