إسرائيل تحجز أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض عملائها في الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، العبرية، قرارًا أصدرته محكمة إسرائيلية يقضي بحجز مبلغ مالي من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحصلها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المعابر الفلسطينية.

 

وقالت الصحيفة، إن "المحكمة أحالت القرار لوزارة المالية، حيث يقضي بحجز 14 مليون شيكل من عائدات الضرائب، لتعويض "المتضررين من التعذيب".

 

وأضافت الصحيفة، أن "القرار يقضي بحجز الأموال لصالح فلسطينيين متهمين بالتخابر مع إسرائيل،  رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة تعرضهم للتعذيب".

 

وحسب الصحيفة، فإن قرار المحكمة أشار إلى أن المتهمين تعرضوا لضرر صحي، وعقلي جراء تعذيبهم بعد اعتقالهم.

 

ويذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سنت العديد من القوانين لخصم أموال من المقاصة الفلسطينية، أبرزها قانون خصم أموال عائلات الشهداء والأسرى، الأمر الذي يؤثر على ميزانية الحكومة الفلسطينية وأدائها.

 

وتعاني الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً كبيراً خاصةً أنها تعتمد في سداد الرواتب والتشغيل على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل على المعابر، تنفيذاً اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.