وثائق تكشف علاقة بريطانيا بأحكام الإعدام في باكستان

وتشير وثائق وزارة الخارجية البريطانية - التي تم الكشف عنها مؤخرًا - إلى أن الحكومة البريطانية قد دفعت نحو 10.39 مليون جنيه إسترليني (13.13 مليون دولار) إلى المحاكم المدنية الباكستانية منذ العام 2016 كجزء من حملة لدعم حكم القانون في البلاد. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان نقلًا عن الجمعية الخيرية القانونية Reprieve، أصدرت هذه المحاكم 59 حكمًا بالإعدام خلال نفس الفترة الزمنية التي كانت تمولها المملكة المتحدة، مع إلغاء ما يصل إلى 92٪ من قضايا عقوبة الإعدام في وقت لاحق من قبل المحكمة العليا في البلاد.

وقد رفضت الحكومة البريطانية الكشف عن جميع الحقائق التي تقف وراء التقييم لدعم حقوق الإنسان في باكستان نتيجة لبرنامج المساعدات الذي تقدمه وزارة الخارجية، وذلك بناء على طلب من المشرعين البريطانيين.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن برامج الوزارة "تدعم إصلاح نظام العدالة الجنائية" في باكستان، مضيفًا: "جميع برامجنا لديها إجراءات قوية لحماية حقوق الإنسان للمستفيدين".

وفي الوقت نفسه، يسمح التشريع الباكستاني باستخدام عقوبة الإعدام لمجموعة كبيرة من الجرائم، بما في ذلك الإرهاب. وكان التعريف الواسع للأخير "الإرهاب" في القوانين الباكستانية قد أثار في وقت سابق انتقادات من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي إحدى القضايا الأخيرة، برأت المحكمة الباكستانية العليا امرأة مسيحية باكستانية تسمى آسيا نورين، المشهورة باسم آسيا بيبي، التي حكمت عليها محكم باكستانية في وقت سابق بالإعدام، حيث جذبت قضيتها انتباه الرأي العام على نطاق واسع، وذلك لأنها أُدينت بمثل هذه العقوبة القاسية بسبب شربها من بئر مسلم وزعم أنها تهين الإسلام وأتباعه.

وبعد حصولها على البراءة، تقدمت آسيا بيبي بطلب للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة للهروب من "الانتقام" من السكان المحليين، الذين أغضبهم حكم المحكمة، لكن لندن أنكرت ذلك على أساس أن وجودها في البلاد قد يثير اضطرابات بين "قطاعات معينة من السكان".