رئيس شعبة إلحاق العمالة: نسعى لتعديل قانون العمل لوقف توغل الشركات الأجنبية
قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج، إن المشاريع التنميوية الكبرى في دول الخليج شبه توقفت وتجمدت، وهناك في بطئ في معدل التنمية بهذه الدول؛ نظرًا للظروف السياسية وتدهور سعر برميل النفط، حيث أن أغلب ميزانيات هذه الدول قائمة على عائدها من النفط.
وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن توطين المهن كان له تأثير لكن ليس تأثير كبير على العمالة المصرية، فهذا حدث مع العمالة من الدول الأخري، موضحً أن العمالة المصرية في السعودية كانت قاربت على 3 مليون مواطن فهذا جعل المشكلة لدينا ظاهرة.
وتابع أن ماحدث في نظام التأشيرات أن الشركات والقطاع الخاص والقطاع العام لم يعد يصدر لهم تأشيرات مباشرة باسمهم، وأنما أصبح يصدر عن طريق شركات استقدام، وهذه الشركات بدأت تتوغل في السوق المصري وتستحوذ على شركات مصرية قديمة، بينما شركتنا القديمة المرخصة نظرًا لحالة الركود أصبحت لاتمانع في الموافقة على البيع لشركا أجانب، موضحًا أنه التقى بوزير القوى العاملة، وشرح له أبعاد المشكلة، وطلب منه إحداث تعديل تشريعي بقانون العمل لوقف توغل الشركات الأجنبية والاستحواذ على الشركات المصرية، وأبدى تفهمه للأمر وموافقة مبدئية على دعمه لذلك في لجنة القوى العاملة.
