في كمين المنوات.. النيابة تقدم ما يفيد بعرض متهمين اثنين على الطب الشرعي

استأنفت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، جلسات محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ «كمين المنوات».

 

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور الـ 6 متهمين ودفاعهم.

 

وقدمت النيابة، محضر مؤرخ 15 ديسمبر 2018 محرر بمعرفة الأمن الوطني أثبت به أنه بالتحري عن عنوان الشاهد رامز نبيل علي، والمثبت ببطاقة رقم قومي محل إقامته بالعقار 24 شارع أحمد مختار حجازي، المنيل، مصر القديمة، لم يستدل عليه ضمن قاطني العقار، كما أنه لم يستدل على محل إقامته الحالي.

 

وكما قدمت النيابة، كتاب قطاع الأحوال المدنية رقم صادر 5032 سري، مؤرخ 1 ديسمبر 2018، والذي يتضمن انه بالكشف بقاعدة بيانات الحاسب الآلي تبين صدور بطاقة رقم قومي 59040109120782 بتاريخ 22 أغسطس 2017 باسم رامز نبيل علي، مواليد 19 فبراير 1987، باسم أم سوزي عبدالغني، والمهنة بدون عمل، على ذات العنوان المذكور سالفا.

 

وقدمت النيابة، كتيب رقمي 8708 و 8707 صادر نيابة أمن الدولة العليا، موجه أولهما إلى كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين ميسرة نشأت جمال وعلي محمود عبدالله، لبيان ما بهما من إصابات عما إذا كانت جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة، والكتاب الثاني موجه إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لعرض المتهمين سالفي الذكر على مصلحة الطب الشرعي.

 

وكما قدمت صورة ضوئية من مذكرة النيابة المرسلة لمصلحة الطب الشرعي.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية رأفت زكي وعصام أبو العلاء وحضور محمود حجاب وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وكانت النيابة العامة اتهمت 6 متهمين هم كل من: أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس" - طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبد الله إمام " محبوس " طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس " صاحب محل أسماك.

 

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.

 

وكما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق أهدافها.