'برلمانية' تنتقد تعامل 'الصحة' مع شركات تصنيع الأدوية غير المعروفة
انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تعامل وزارة الصحة مع شركات تصنيع الأدوية لدى الغير والمعروفة باسم الـ"Toll"، والبالغ عددها نحو 1200 شركة.
وقالت إيناس عبد الحليم في تصريحات صحفية، إنه بعد مرور نحو 4 سنوات على قرار وزارة الصحة، الصادر في ديسمبر 2014، بوقف قيد شركات تصنيع الأدوية لدى الغير، أصدرت الوزارة قرارا بإعادة قيد الشركات مجددا، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الذي أعطى الحق لتلك الشركات في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها، إلا أن بصدور هذا القرار لم تنته أزمات شركات التول، بل أصبحت تواجه أزمة جديدة ناتجة عن مجموعة من الشروط والقيود الجديدة التي أعلنتها الوزارة.
وتابعت: "فرضت الوزارة شروطا تعجيزية وغير مبررة، أبرز هذه الأسباب هو اشتراط ترخيص مخزن لمستحضرات الشركة بمساحة لا تقل عن 200 متر، رغم أنه لا حاجة لتلك المساحة الكبيرة، خاصة أن الشركات في بداية التصنيع لا تملك منتجات، إلا أنها تزيد من أعباء كل شركة بمبالغ لا تقل عن 20 ألف جنيه".
وأضافت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم اشتراط وجود مدير صيدلى، كما أنها تقطع الفرصة على غير الصيادلة الاستثمار في ذلك المجال، رغم أن غالبية أصحاب مصانع الأدوية ليسوا صيادلة، في الوقت الذي يعتبر مصنع الأدوية أعلى كثيرا من شركات التول"، وتابعت: "كما أن حظر التنازل عن أي مستحضر لشركة أخرى، هو تقييد غريب، كما أن اشتراط إعادة القيد كل 5 سنوات للشركات، وللشركات القائمة بعد عامين رغم عدم وضوح شروط إعادة القيد يهدد أعمالهم، حيث إن أعداد الشركات يتراوح من 1200 إلى 1300 شركة تول".
وأكدت تضرر البيطريين من صدور قرار وزارة الصحة، لافتة إلى أنه مخالف لقانون الاستثمار، وفئوى، حيث نص على أن شركات التول العاملة في الدواء البيطرى يجب أن يملك 51 % من أسهمها صيادلة، وبالتالى القرار يهدف لإقصاء البيطريين من مجال الأدوية البيطرية، وتابعت: "كما أن اشتراط أن يكون الشركاء من اتحاد المهن الطبية، يعيق وجود شراكة مع مستثمرين غير مصريين، وفى حال توفى الصيدلى المالك للشركة، وليس لديه وريث صيدلى، يعنى ذلك أن الشركة ستغلق، حيث إن الأطباء البيطريين بينهم متخصصون في صناعة الدواء البيطرى".
وأشارت إلى أن الاشتراطات الجديدة لوزارة الصحة غير دستورية، لأنها وضعت اشتراطات على الشركات المصنعة لدى الغير دون المصانع، واختصت حق فتح الشركات بالصيادلة دون البيطريين، رغم وجود شركات تول عاملة بالدواء البيطرى، واصفة الشروط بالتعجيزية، وتهدد مصير 1200 شركة قائمة، بجانب أكثر من 100 مصنع قائمين على منتجات شركات التول.
