دفاع "مالك" بـ"الإضرار بالاقتصاد": إذن النيابة لم يتضمن قرار تفتيش مسكن المتهم

استأنفت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، جلسة الاستماع لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

 

وبعدما رفع رئيس حكمة الجنايات الجلسة للاستراحة، استأنف مرة أخرى، والتمس المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم حسن مالك، براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، تأسيسا على بطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور بغير إذن نيابة، حيث اقتصر إذن النيابة على تفتيش مقر شركة المتهم ومحل سكن تابع له، بدون أن يشتمل على المسكن محل التفتيش.

 

وكما دفع أيضا بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم، وبطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره على تحريات افتقدت الجدية، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات التي أنكر صلته بها وبشيوع الاتهام بحيازتها بافتراض صحة ضبطها، وأيضا دفع بالتضارب والتناقض بين ما جاء في محضر ضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات، وكذلك الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق بخصوص ما ورد بقائمة أدلة الثبوت من أن المتهم قد أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 24 سبتمبر 2017.

 

ودفع المحامي، بعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسناد الاتهام بتولي المتهم قيادة في الجماعة محل المحاكمة أي الانضمام إليها، وعدم قيام الدليل على صحة إسناد الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تولي قيادة في الجماعة محل المحاكمة، وانتفاء أركان جريمة الإمداد وتمويل الإرهاب، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة المضبوطات.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

 

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.