32 مليار جنيه تشعل أزمة بين الحكومة والبرلمان| النواب: خففوا العبء عن المواطن.. والحكومة: عجز الموازنة أهم
فروق أسعار برميل البترول بعد انخفاضه
شهدت أسعار البترول العالمية تحولاً كبيراً مؤخراً، بعد تراجعها لمستوى يتراوح بين 54 إلى 58 دولاراً للبرميل، نزولاً من 85 دولاراً، وهو ما اعتبره محللون أدنى مستوى له منذ 8 أشهر، منهياً بذلك موجة ارتفاع استمرت فترة طويلة.
وهو ما دفع الكثيرين لطرح عدة أسئلة حول أثر انخفاض سعر البترول على الموازنة الجديدة، وهل سيكون سبباً فى توقف الحكومة عن زيادة أسعار المواد البترولية، وانتقل الجدل إلى مجلس النواب، بعد أن صرح الدكتور محمد معيط - وزير المالية- بأن عام 2019 سيكون أفضل مع هبوط برميل البترول إلى مستويات 59 دولارا، وتقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة موجه لوزير البترول المهندس طارق الملا، عن الآلية المستخدمة فى شراء البترول، لافتا إلى أن الانخفاض يحقق فائضا يقدر بـ 32 مليار جنيه، على حساب 67 دولارا للبرميل.
وقال البطيخى، إن هذا التراجع يجب استغلاله وقد يجنبنا زيادة أسعار المحروقات، وهو ما أيده نواب بلجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وطالب النواب باستغلال الفائض فى دعم المواطن وتدعيم الرعاية الصحية، ورفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل السلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة، مشيرين إلى أن الانخفاض يخفف العبء الكبير الذى تتحمله الدولة لدعم المواد البترولية.
كانت موجة ارتفاع أسعار البترول قد أثارت مخاوف كبيرة بشأن أوضاع الموازنة العامة للدولة، وإمكانية السيطرة على مستويات العجز وخفض معدل الديون، خاصة أن كل دولار زيادة فى أسعار البترول ينتج عنه عجز بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعود الارتفاعات إلى احتمال حدوث نقص فى الإنتاج مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية خلال نوفمبر الماضى، لكن بعد استثناء بعض الدول التى لها تأثير على الطلب العالمى من تلك العقوبات، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، عادت الأسعار للانخفاض مرة أخرى.
وتستورد مصر 35% من احتياجاتها شهرياً لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك البالغ 2.1 مليون طن شهرياً، وتتكلف الدولة 800 مليون دولار.
وقدرت الحكومة بموازنة العام المالى الجديد 2019/2020 الجارى إعدادها حاليا، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، ووفقا لذلك يبلغ دعم الوقود 89 مليار جنيه، بمتوسط سعر للدولار 17.25 جنيه.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الجديد، مقارنة مع 9.8% العام الماضى، وتنفذ مصر خطة لتحرير سعر الوقود بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فى إطار إعادة هيكلة الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية 3 مرات منذ الاتفاق مع الصندوق، كان آخرها فى يونيو الماضى، ومن المقرر أن ينتهى تنفيذ تلك الخطة خلال العام المقبل.
من ناحية أخرى هناك توقعات بارتفاع أسعار البترول مجدداً خلال الشهور المقبلة إلى 70 أو 80 دولاراً للبرميل، ما يهدد تحقيق الحكومة لمستهدفات دعم المواد البترولية البالغة 89 مليار جنيه، خاصة مع حدوث ارتفاع بحوالى 10 دولارات عن المستهدف خلال 4 أشهر مرت من العام المالى.
ويرى النائب طلعت خليل - عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تراجع أسعار البترول له نتيجة إيجابية على الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن تمويل دعم المواد البترولية يتم من خلال الاستدانة، وهو ما يعنى تقليل نسبة عجز الموازنة، ويخفض معدل التضخم ويعود على المواطن بالخير.
وأضاف خليل، أن هذا التراجع لن يغير أو يوقف خطة الحكومة واتفاقها مع صندوق النقد الدولى لرفع الدعم عن المواد البترولية، لكنه قد يؤدى إلى التراجع عن تسريع تنفيذ الخطة التى كانت تفرضها الارتفاعات الكبيرة فى سعر البترول.
ويشير خليل، إلى أن النواب لديهم تحفظ من البداية على طريقة حساب دعم المواد البترولية فى الموازنة، مع ترك أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول لتقلبات الأسعار العالمية، ما يجعل المواطن فريسة لها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
