برلماني: ترخيص المحلات سيكون ما بين 1000 إلى 100 ألف جنيه

ولفت "الفيومي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، إلى أن هذا هو المقترح، ولم يتم مناقشة هذه النقطة في البرلمان.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك تسهيلات في فتح الملفات مثل الفتح بالإخطار، ولكن من سيزور في الأوراق الخاصة بالمحل سيتم حبسه.

من جانبه، يرى أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن العقوبة لا يجب أن تكون الحبس في قضايا المحليات، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه إلى عكس ذلك.

ولفت "عتابي" إلى أن قانون المحال العامة، بدأ في تسهيل العراقيل التي تقف في وجه ترخيص المحلات، مشددًا على أنهم يريدون الجميع أن يسير في الطريق الصحيح.

وأوضح أن هناك آلاف المحلات التي كانت أماكن سكنية وتحولت إلى تجارية، وعلى سبيل المثال هناك حوالي 3 آلاف محل في هضبة الأهرام، كانت جراجات، وتحولت إلى تجارية، ومن الصعب حاليا إغلاقها.

وأوضح أن الدولة يجب عليها الآن أن ترخص هذه المحلات، وتأخذ أموالها وتعمل بها جراجات متعددة الطوابق، موضحا أن بعض المحال العامة والتجارية تعمل منذ أكثر من 20 عامًا بدون تراخيص.