"أخبار البرلمان × 24 ساعة".. الموافقة مبدئيًا على تعديل قوانين الضريبة العقارية والتموين وحماية المنافسة
نشرت بوابة الفجر الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:
البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل، فى المادة الأولى: يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020"، إلا أن لجنة الخطة والموازنة مدت المدة لتنتهى فى 2021.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
البرلمان يوافق على تعديل قانوني "التموين" و"حماية المنافسة" مبدئيًا
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية.
برلمانية: وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وصمة عار على جبين الدولة
رحبت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، بمقترح النائب إسماعيل نصر الدين بشأن مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أنه يلغي التمييز، ويحقق المواطنة الحقيقية على أرض الواقع.
وقالت "إليزابيث" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن استمرار وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وصمة عار على جبين الدولة، لأن لا يوجد دولة في العالم تضع هذه الخانة، وأن المؤسسات الحكومية تتعامل مع المواطن على أساس الجنسية وليس الديانة، وكان من المفترض حذفها في الماضي، مشيرًا إلى أن الديانة تستخدم فقط في الزواج وشهادات الميلاد.
