ننشر كلمة قاضي "أحداث مكتب الإرشاد" قبل إصدار الحكم على قيادات الجماعة الإرهابية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،
بالحكم في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية
6178 لسنة 2015/جنايات المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات،
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ
أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، صدق الله
العظيم، وهم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطري
للخيانة هي السند الحقيقي في المصير الذي وصلوا إليه، هم دائما في خصومة مع وطنهم،
يجيدون التطاول على الحكام والعلماء، مبدعون في تأجيج الأفراد على وطنهم، يزيفون الحقائق
ويضللون الوعي العام، لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة
الون، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به.
واستكمل رئيس محكمة الجنايات، خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا
في باطلهم، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وقتلوهم
حتى ظنوا أنها الحقائق، أماني كاذبة ووعدوا غير صادقة هذه الفتن انصبت للتضليل ولم
تأت لإقامة حق وتعديل وضع وإصلاح خطأ وانما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتنة
والفوضى وغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، وقد شهد أفكارهم وتاريخهم، أن الاقتتال
الداخلي أشد من القتل وأكثر خطر، فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء يشيعوا الفوضي في المجتمع
وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل في شئون الأمة، فتن ومصائب انخدع بها
من انخدع واختر بها من اختر، ففي بداية عام 2013، ونتيجة لفشل الرئيس الأسبق في إدارة
شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو
2013 لخروج الشعب في جميع أنحاء البلاد، مما دعا مرشد الجماعة ونوابه، في النظر في
الأمر الذي يشكل خطورة بالغة عليهم وعلى جماعته.
وأضاف: "وضعوا خطة لفض التظاهرات، وأعدوا أنصارهم على
وأد الثورة وبيتوا النية على ضرب أي متظاهر يحضر أمام المقر العام للجماعة، في إطار
إجهاض ثورة 30 يونيو، والإبقاء على رئيس الجمهورية التابع لهم، وأحضروا أشخاصا ما يزيد
عن 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرين السلميون في التجمع حول المقر حتى
بدأت العناصر في ضربهم وإصابتهم، فأحدثوا في 7 أشخاص إصابات أدت إلى موتهم، كما أحدثوا
بـ4 أشخاص عاهات مستديمة، و36 شخصا إصابات، بواسطة أسلحة نارية وخرطوش.
وتابع القاضي: "أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن
الحقيقة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوى عن بصر بصيرة،
واستمعت لـ 24 شاهدا، لتنطق بالقول الفصل في القضية، واستمعت للدفاع ليطمئن وجدانها،
وبعد 46 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد وكافة الضمانات في إطار الشرعية الإجرائية
التي تعتمد على أن الأصل في محاكمة المهم البراءة، وبلغ عدد صفحات الجلسات ما يزيد
عن 400 ورقة.
وأكد رئيس محكمة الجنايات: "لقد استقر في يقين المحكم
عن كسب ويقين لا يخالفه شك أو عوار أن الواقعة في نطاق ما ساستخلصه ثابتة قبل بعض المتهمين،
على نحو ما ورد في الوصف القانوني الصحيح، إذا اطمأنت إلي شهادة شهود الإثبات وإلى
ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها على الأخذ بها
سندا للإدانة، ولا تعول علي إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء
الاتهام بغية الهروب من العقاب، بين أن أوراق الدعوى وما حملته من أدلة جاءت عاجزة
عن إثبات الاتهام اليقيني عن بعض المتهمين، وهي وأن كانت تصلح أساس الاتهام إلا أنها
لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمة
ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدلائل واليقين، وكل حكم يبنى على الدلائل
وحدها هو حكم باطل.
ونطق المستشار محمد شيرين فهمي، قبل النطق بالحكم آيات الذكر
الحكيم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ، صدق الله العظيم، وبعد الاطلاع علي المواد 14 و 304 و 308 و313 والمواد
39 اولا و40 ثانيا وثالثا و43 و86 و236 و240 و241 و242 من قانون العقوبات، والمواد
1 ، و25 و26 و30 فقرة 1 من القانون رقم 394 سنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر، حكمت المحكمة
بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم
محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم
من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد،
وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية
قبل محمد مهدي عاكف.
صدر الحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة
الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا
وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
والمتهمين هم، مصطفى عبد العظيم فهمي عضو بجماعة الإخوان،
ومحمد بديع عبد المجيد المرشد العام للإخوان، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد
محمد علي البيومى نائب المرشد، وعبد الرحمن محمد عبد الرحيم عضو بالجماعة، ومحمد مهدي
عاكف المرشد العام للإخوان سابقا، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس
حزب حزب الحرية والعدالة، وأيمن عبد الرؤوف علي علي قيادي بجماعة الاخوان، وأسامة ياسين
عبد الوهاب عضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ومحمد محمد البلتاجي عضو المكتب
التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة،
وأسامة أبوبكر الصديق محافظ القليوبية السابق وعضو مكتب الارشاد، ومحمود أحمد أبو زيد
عضو مكتب الارشاد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق
والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات
والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق
الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
