الشبكة التونسية للصيد البحري تحذر من تفشي ظاهرة الصيد البحري العشوائي في خليج قابس
استنكرت الشّبكة التّونسية للصيد البحري التقليدي المستدام، في بيان لها القرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري والاّتحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري، بتاريخ 28 نوفمبر 2018، والتّي اعتبرت أنّها "تعطل تطبيق إجراءات قانونية تحمي الثروة السمكية بخليج قابس والمنظمة لنشاط صيد مراكب الصيد الصناعي المستعملة للشباك المجرورة فوق قاع البحر".
ووصفت الشّبكة، القرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة بأنّها "تصرف غير تشاركي للثروات السمكية الوطنية وهي انتصاب حوكمة تسلطية يسيرها أرباب الصيد الصناعي من خلال منظمة لا تمثل مصالح صغار الصيادين البحريين".
ودعت الشبكة "جميع البحارة الغيورين على قطاع الصيد البحري بتونس الى الالتفاف حول منظمتهم الجديدة (الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام) الحريصة على ديمومة ارزاقهم امام خذلان الادارة وتواطؤها من المخربين اصحاب مراكب الصيد بالكيس الممنوع والجر في الأعماق القصيرة".
وهدّدت الشبكة بالتّصعيد في صورة السّماح لمراكب الصّيد البحري بالجرّ، بممارسة نشاطهم في أعماق دون 50 مترا أو عدم تفعيل منظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية كما ينص على ذلك قانون الصيد البحري.
وحذرت الشبكة من تفشي ظاهرة الصيد البحري العشوائي في خليج قابس، الذي يعتبره المختصون محضنة المتوسط، بسبب عدم تطبيق الإجراءات الحمائية الخاصة بالخليج الواردة بقانون عدد 13 لسنة 1994 والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، مطالبة بعدم المساس بتلك الإجراءات
