عاجل.. رد مصري حاسم على البرلمان الإيطالي في قضية "ريجيني"
أكد مصدر قضائي، أن الاجتماع السابق بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما، يوم الأربعاء الماضي، جرى في أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني.
وذكر المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الاجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر من العام الماضى والمتمثل فى موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى فى قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى (سجل المشتبه فيهم) وذلك لما أبداه الجانب الإيطالى من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالى المذكور، وهو ماسبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الإجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالى، بإعتبار أن القانون المصرى لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من "ثمة" قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج فى هذا السجل، مشيرا إلى أنه باعتبار أن "سند الجانب الإيطالى فى طلب الإدراج" هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.
وأوضح أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالى جولى ريجينى إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة.
ونوه بأن الجانب الإيطالى وعد بإجراء تحقيق "متعمق" في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والإيطالي.
وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، قال الخميس الماضي، إن المجلس سيوقف كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري لحين إحراز تقدم في قضية تعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني.
وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “أنسا”: “مع الأسف الشديد لابد أن أعلن عن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى الوصول إلى تقدم حقيقي في التحقيقات ومحاكمة المتورطين فى القضية”.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة الأربعاء، أن النيابة الإيطالية تخطط لتوجيه لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، مشيرة أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضابطًا من الشرطة ومن أحد الأجهزة الأمنية الأخري، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية الخاصة من تحديدهم.
