زيهوفر يدعو لإسلام في ألمانيا "بدون تمويل خارجي"
ويسعى الوزير لإضفاء منظور جديد على هذا الملتقى، حيث يعتبر أن الملف الأساسي هو كيفية إرساء "إسلام يخص المسلمين الألمان"، لذا فقد أبرز الحاجة لإعادة توجيه المؤتمر بحيث "يقدم إجابات للمسائل الراهنة ويتوجه نحو قطاع أوسع من المسلمين في ألمانيا".
كما أشار زيهوفر إلى أن "المجتمعات الإسلامية تشهد تغييراً بشكل مستمر ويجب أن نسعى لإيجاد إجابات حول هذا التغيير".
وأضاف أن هذا التغيير لم ينته بعد ويعود إلى ما قبل الوصول الجماعي في 2015 لطالبي اللجوء من دول إسلامية، والذي أدى لـ"تعديل تركيبة المجتمع الإسلامي في ألمانيا بصورة ملحوظة".
وقال: "الحياة الإسلامية في ألمانيا تتجاوز مجرد تنظيم دروس دينية أو فقهية أو العمل الدعوي"، مبرزاً ضرورة التركيز في الحياة اليومية والتعايش بين المسلمين وغير المسلمين.
بالمثل، طالب زيهوفر المجتمعات الإسلامية في ألمانيا بالابتعاد عن التأثيرات المتطرفة وتولي مسألة التنظيم والتمويل للمساجد بأنفسها وكذا تأهيل الأئمة.
وكشف الوزير، أن الدولة ستخصص موارد إضافية لدعم عمل (مؤتمر ألمانيا حول الإسلام) بهدف تحويل المساجد إلى أماكن للإدماج و"الانفتاح والتواصل والتعاون".
وشدد على أن التعاون مع المساجد وتأثير الأئمة ممكن فقط "في إطار النظام الليبرالي والديمقراطي".
وتتباين رؤية زيهوفر للمؤتمر لا سيما من حيث توسيع نطاق المجتمع المدني، بشكل كبير مع منظور سلفه توماس دي مايتسيره، الذي كان يرى أن المؤتمر الذي دشن في 2006 لأول مرة، هو ساحة للحوار بين الدولة والجهات الإسلامية المحافظة بالأساس.
