وقال بوتين رداً على طلب بالتعليق على العقوبات، خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي": "باعتقادي، أن أية إجراءات تقييدية مسيسة وغير قانونية، من وجهة نظر القانون الدولي، وقوانين منظمة التجارة العالمية هي ضارة للجميع. بما في ذلك على الجهات التي تفرضها… هناك أشياء بديهية، وموضوعية تؤكدها الإحصاءات. كان يوجد لدينا مع الاتحاد الأوروبي، وهو شريكنا الاقتصادي والتجاري الأكبر، في حينها تبادل تجاري يقدر بـ450 مليار دولار، أم الآن- 236 مليار دولار، باعتقادي هناك فرق".
وتابع الرئيس الروسي "وفقاً لتقديرات البرلمان الأوروبي، فإن نقص المعروض من المنتجات الأوروبية إلى السوق الروسية أدى إلى فقدان 400 ألف وظيفة في مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف بوتين قائلاً: "أليست هذه ضربة لاقتصاد بلدان الاتحاد الأوروبي وشعوبها، والقضايا الاجتماعية؟ هذا عبارة عن عائلات، ودخلهم، وأطفالهم. وهذا ما تؤول إليه هذه الأمور".
الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014. وفرض الدول الأوروبية عقوبات تقييدية على روسيا تتمثل حظر تصدير التقنية ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو وإغلاق سوق الاقتراض الأوروبي أمام روسيا، وكذلك فرض العقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد الروس.
