إنتخاب مصر رئيسا لتجمع الشراكة المتوسطية لأسواق المال لمدة عامين

في تقدير دولي للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، اُنتخبت الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا للشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين القادمين خلفاً لإيطاليا للدورة القادمة 2018-2020.

وقال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن المشاركة فى تلك الفعالية يأتي ضمن جهود هيئة الرقابة المالية في إبراز الدور الإقليمي لسوق المال بمصر وتأكيد مكانتها في المحافل المالية الدولية ، وأن ما تم الاتفاق عليه من إستضافة القاهرة للإجتماع القادم للشراكة المتوسطية لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ يمثل دلالة قوية على الإنطباعات والنظرة الإيجابية للإقتصادالمصرى من قبل الدول الأعضاء.

 

وأكد رئيس الهيئة خلال مشاركته فى الإجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال أن الرقيب فى مصروضع رؤية استراتيجية للتنمیة الاقتصادیة- كجزء من رؤية مصر 2030 – تسعى إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكيف مع ما تشهده الأسواق النامية من حركة متقلبة لرؤوس الأموال.

وتمثل الشراكة المتوسطية تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء بإتفاقية الشراكة المتوسطية، والتىتضم كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب من دول جنوب المتوسط بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وقبرص من دول شمال المتوسط.

أشار عمران، إلى  أن تلك الإجتماعات السنوية تتيح مناقشة عدد من الإختلافات التنظيمية بين أسواق الدول الأعضاء ،وإستعراضما تم إتخاذه من تدابير لزيادة إتساقنظم الرقابة على اسواق المالفى الدول الأعضاءعلى المحاورالثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق.

كما إستعرض المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة فىسيمنار أمام الدول الأعضاء التجربة المصرية فى حماية المستثمرين ، و الإجراءات والضوابط التي تم إقراراها بهدف حماية حقوق المساهمين ، بالإضافة إلى آخر التطورات بسوق رأس المال المصرى وما يتميز به فىوجود العديد من الضوابط المنظمة للإفصاحات بما يسمح بإتاحة المعلومة في ذات الوقت لكافة المستثمرين على ذات الورقة المالية.

وأضاف النشار أنه تم تبادل الخبرات وآخر التطوراتفى مجال تحقيق الاستقرار المالىبالدول الأعضاء بالتجمع المتوسطى ، وجرى إلقاء الضوء على أهم ما توصلت إليه المنظمات الدولية وفى مقدمتهم الايوسكومن أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق الماليةوتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي في هذا الصدد . 

الجدير بالإشارة أن هذا التجمع قد أنشأ فى مارس عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط ، وسبق للقاهرة ان استضافت فعاليات الاجتماعات السنوية فى مايو 2015 .