انفعال "عبد العال" وتقديم طلب عاجل.. أبرز ما حدث بالجلسة العامة للبرلمان

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ رفض طلب النائب العام بشأن رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، وإحالة مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها.

"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

في بداية الجلسة العامة اليوم، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نداء لأعضاء البرلمان قائلا: "تأكيدًا على أهمية الالتزام بحضور الجلسات العامة لاسيما من مقدمى البيانات العاجلة وضرورة التزامهم بميعاد افتتاح الجلسة هذه أخر مرة أتحدث فيها عن الأمر، اللى هيتأخر تانى.. مش هيحضر".

وانفعل الدكتور على عبدالعال، على عدد من النواب الذين التفوا حول بعض الوزراء للحصول على توقيعهم على عدد من طلبات دوائرهم الانتخابية، وهدد بوقف أعمال الجلسة لحين عودة النظام والهدوء للقاعة، مُطالبًا النواب بضرورة الالتزام بالتقاليد البرلمانية.

كما وجه رئيس المجلس نقدًا شديدًا للنائب أحمد همام بسبب حديثه في التليفون اثناء الجلسة العامة، قائلا: "النائب أحمد همام يتحدث في التليفون ونغضب عندما تتحدث الصحافة عن ذلك".

وطالب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الحكومة بأن يتم إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم.

ووجه "عبد العال"، حديثه للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي: "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل أموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل"، موضحًا أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائد كبير وإننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها".

وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، خلال حضورها بالجلسة العامة للبرلمان للرد على طلبات الإحاطة المُقدمة من قبل النواب، إن دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات ارتفع منذ عام 2011 إلى 2018 من 45 مليار جنيه إلى 154 مليار جنيه.

وأضافت والي، أن استثمارات الصناديق المباشرة 208 مليارات جنيه بعائد 15.5%، والباقي متفرع على صكوك واستثمار قومي ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنة، مؤكدة أن الوزارة انتهت من مشروع قانون المعاشات الجديد ويتبقى له الدراسة الإكتوارية بشأن باب الميزات وذلك بناءً على طلب وزارة المالية، قائلة: "ارتفاع الدعم يؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناة التي يعانونها لكن الزيادات السنوية تمثل عبئا على الدولة"، موضحة أن التأمينات في مصر مصونة ومضمونة من جانب الدولة، والحكومة لديها حرص على الزيادة السنوية لهذه الأموال، مؤكدة أن التشابكات المالية في أموال التأمينات والمعاشات هم كبير، تعمل الحكومة على التغلب عليه، ولفتت إلى أن مسودة القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الجديد، متضمن بابا متعلقا بإدارة هذه الصناديق من خلال إدارة اقتصادية ناجحة، مشيرة إلى أن لجنة الإِشراف على أموال الاستثمار بشأن هذه الصناديق تتم من خلال خبراء على مستوى عالٍ في مصر، مشيرة إلى أن حجم أموال التأمينات يبلغ 612 مليار جنيه منها 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و292 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة المصرية.

وأشارت "والي"، إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 مليارًا من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، أكدت أن المديونيات تسدد على 10 سنوات، قائلة: "بدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار في يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى في يوليو 2013، ونفس المبلغ في يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا في أن تلك السندات التي تسدد سنويًا بقيمة 14 مليار جنيه، هي سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها"، مُضيفة أنه في إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التأمينات، تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنيه من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتبارًا من سبتمبر 2017.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 392 مليار جنيه، والحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطع بسبب ظروف البلاد، وأكدت، أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد، وتوفير أموال المعاشات في الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار تصل إلى 77 مليار جنيه، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه.

تجاهل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مناقشة سؤالين مقدمين من كل من النائبة شيرين فراج، والنائبة أنيسة حسونة، حول ميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية.

وانتهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من الرد على كافة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والمُقرر مناقشتها بجدول الجلسات اليوم عدا أسئلة مخالفات ميزانية مستشفى 57357.

كما طالب الدكتور على العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مُستشاري وزراء الحكومة بالتدقيق في معلوماتهم قبل تقديمها للوزراء وذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي حول أموال المعاشات.

وتقدم النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ببيان عاجل لوقف مسابقة تعيينات ببنك ناصر الاجتماعي، لعدم الالتزام بنسبة تعيينات الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد "عمر"، أن مسابقات التعيينات المطروحة في البنك لا تلتزم بهذه النسبة، ومن ثم لا بد أن تعمل الحكومة على إلزام الجهات التابعة لها بنسبة الـ5%، مُشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في عدم الالتزام بتلك النسبة يرجع لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، مطالبًا وزيرة التضامن بإصدارها في أقرب وقت، ووقف مسابقة التعيينات لحين إصدار اللائحة الخاصة بقانون ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إن طلبات الإحاطة من الوسائل المرنة لمراقبة أداء الحكومة وهى بمثابة جرس إنذار لمعرفة الخلل، والمجلس دائما يمد ذراع التعاون للحكومة، ولم نؤخر تشريع على الإطلاق، وكما صرحت دائما وأبدا نحن نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس على الإطلاق.

ورفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقام النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بعرض تقرير اللجنة التشريعية، الذى انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك المقدم من النائب العام، مؤكدًا أن اللجنة تبين لها أن بين رئيس نادى الزمالك ومقدم البلاغ ممدوح عباس قضايا متداولة وشكاوى مما يؤكد الكيدية.

وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و60 نائبًا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحى و60 نائبًا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) لإنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي.

ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر ديسمبر المقبل.