إبراهيم سليمان يعطل عودة أرض الجولف للدولة
تقف العديد من التعقيدات حائلاً أمام تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باسترداد الدولة 11 ألف متر من أرض الجولف، استولى عليها وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وأولاده وزوجته، وكانت الدائرة 11 بالإدارية العليا قد رفضت الطعن على حكم الاسترداد بعد 5 سنوات من التداول بالمحاكم.
وقام المدعى بالحق المدنى المهندس حمادة شعبان وآخرون، بتقديم إعلان بالحكم للجهات المسئولة عن التنفيذ، ومنهم وزير الإسكان الحالى، وذلك عن طريق هيئة مفوضى الدولة، وامتنع رئيس جهاز القاهرة الجديدة عن استلام قرار التنفيذ، فى حين تسلمه رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بعد التواصل مع الرقابة الإدارية.
وعلمت «الفجر» أن تعطيل التنفيذ من جانب إبراهيم سليمان يأتى لرغبته فى إتمام التصالح مع الدولة، من خلال لجنة استرداد الأموال المهربة، سعياً لإسقاط جميع التهم والعقوبات الجنائية عنه، مع عدم التنازل عن الأرض مقابل سداد مبلغ أقل من قيمتها ضمن قضية التصالح ككل.
وقدم إبراهيم سليمان طلب تصالح جديدا، بعدما رفضت اللجنة طلبا قدمه فى وقت سابق، ووجهت خطابا للمحكمة بعدم جديته ورفضه دفع المبلغ المطلوب منه ويصل إلى مليار جنيه، فى طلب سداد 200 مليون جنيه فقط، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع، وتدرس لجنة الاسترداد طلبه الجديد حاليا.
كما تقوم بفحص ثروته وذمته المالية، وتقارير الخبراء حول تقييم الأموال المنقولة والسائلة والعقارية، بداية من تاريخ التحاقه بالعمل عام 93 حتى 2010. وتصل قيمة المتر بأرض الجولف المبنية قصور وفيللات، إلى 10 آلاف جنيه، مضروباً فى 11 ألف متر، بما يزيد على 100 مليون جنيه، وقام سليمان بشراء المتر بـ 4 جنيهات، وقت أن كان سعره بنحو 4 آلاف جنيه، وكان الحكم ضد سليمان وزوجته وأولاده قد صدر فى 2012 لصالح الدولة، وتم قبول الطعن عليه وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريراً يؤكد ما أثبته جهاز التفتيش بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتخصيص قطع أراض عديدة لزوجته وأولاده القصر، بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية التى تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة للشخص الطبيعى.
