رئيس حزب سابق يستولى على أرض الدولة بأوراق مزورة
يسعى البعض للحصول بأى طريقة على لقب رئيس حزب أو موقع قيادى فيه، أو على الأقل حصانة برلمانية حتى لو كلفته عدة ملايين بهدف واضح وهو امتلاك غطاء سياسى يمكنه من الاستيلاء على أموال الدولة والمواطنين معاً وعرقلة أى محاولة لمقاضاته.
المستندات التى حصلت عليها «الفجر»، توضح هذه الحقيقة التى أصبحت معروفة بحكم مئات الوقائع التى يكون أطرافها من هذه الفئة منهم رئيس حزب سابق، نشأ عقب ثورة 25 يناير، ويدعى «م.م»، يعمل فى مجال المقاولات وتجارة الأراضى وإنشاء المراكز التعليمية، والذى استولى على 7 أفدنة مملوكة لوزارة الأوقاف، بمنطقة «المنتزه» بمحافظة الإسكندرية، بأوراق وعقود مزورة، وفشلت الوزارة فى إزالة التعديات على الأرض أكثر من مرة، أو استردادها، رغم حصول الوزارة على حكم نهائى بات باسترداد الأرض.
قصة رئيس الحزب السابق، مسجلة فى العديد من البلاغات، المنظورة حالياً أمام النيابة، ومنها البلاغ رقم 11092 لسنة 2018، جنح منتزه ثان، و25625 و13270 لسنة 2017 إدارى منتزه ثان، أموال عامة، ويتهم فيها مواطنون رئيس الحزب السابق، بالنصب والاحتيال حيث اشتروا منه وحدات سكنية، فى 3 أبراج سكنية، يملكها بمنطقة «المندرة»، على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف ثم طردهم، وباع الوحدات لآخرين، بزعم أن المشترين الأوائل أبرموا عقودهم مع شريكه وليس معه.
نفوذ رئيس الحزب السابق، أوقف قرارات الإزالة الصادرة من لجنة استرداد أراضى الدولة، وتخص تعدياته، بزعم وجود نزاع على ملكية الأرض بينه وبين وزارة الأوقاف، ووجود خلاف سياسى بينه وبين رئيس حى المنتزه، وقتئذ، وهو ما دفع المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان، بإصدار قرار بتشكيل لجنة من المحافظة، لبحث ودراسة الأمر.
واستغل رئيس الحزب السابق، قرار «سلطان» فى استمرار البناء على الأرض، وتقسيمها وبيع أجزاء منها، كما قام بنزع لافتة تؤكد ملكية «الأوقاف» للأرض ووضع أخرى تحمل اسمه، وعبارة أرض حيازة ووضع يد.
المفاجأة أن وزارة الأوقاف، ردت على شكوى قدمها رئيس الحزب السابق، ضدها، للمحافظ السابق، فى 5 سبتمبر الماضى، بأن الشاكى كان مستأجراً من هيئة الأوقاف المصرية، مساحة أرض بالغة 7 أفدنة و9 قراريط، بناحية المنتزه، بموجب عقد إيجار فى 16 أبريل 2006، لمدة 3 سنوات، تنتهى عام 2009، قابلة للتجديد، حال موافقة الهيئة، وعدم مخالفة بنود العقد، إلا أنه لم يوف بالشروط الواردة بالتعاقد.
وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة أقامت دعوى ضد «م.م»، لفسخ التعاقد، وتسليم الأرض بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد، وصدر فيها حكم نهائى بالفسخ، ما يعنى أنه لم يعد هناك علاقة بين الشاكى والهيئة، التى بدأت تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة قبل الحكم، حيث قامت مديرية أمن الإسكندرية بحملة إزالة فى 14سبتمبر 2017.
وأوضحت الوزارة أن ما يدعيه رئيس الحزب السابق بملكيته للأرض بعقد مسجل عام 2006، غير صحيح لأنه كان مستأجراً للأرض منذ عام 2006 وحتى تاريخ الحكم بفسخ التعاقد فى 26 نوفمبر 2016.
ونبهت الوزارة فى ردها إلى أن «م.م» متخصص فى نهب مال الوقف، إذ أنه أقام عدة أبراج سكنية، على أملاك أوقاف فى مناطق أخرى بالإسكندرية باستعمال مستندات مصطنعة والدخول فى نزاعات قضائية.
المفاجأة أن هيئة الأوقاف بالإسكندرية، اعترفت بوضوح فى خطابها للمحافظ فى 30 مايو الماضى، أن «م.م» يمارس هذه التصرفات مستغلاً ضعف الوزارة خصوصاً أن إمكانياته أكبر من قدرات الوزارة وأنه فى حال تنفيذ الأحكام واسترداد الأرض لن تستطيع الوزارة حماية الأرض أو استردادها حال الاعتداء عليها مجدداً.
