بالرغم من مرور 3 دورات برلمانية.. لماذا لم يرى قانون العدالة الانتقالية النور؟ (تقرير)

يرتبط مفهوم تشريع قانون العدالة الانتقالية في أذهان كافة طوائف الشعب المصري، بأنه سيتم عقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لم يتطرق حول مناقشة هذا القانون بالجلسات العامة، التي عقدت على الرغم من مرور 3 دورات برلمانية، حيث نص دستور 2014 في المادة 241 بأنه على المجلس في دورة الانعقاد الأولى، أن يصدر قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يصدر حتى الآن. 

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يغفل يومًا عن مناقشة قانون العدالة الانتقالية.

وأضاف الطماوي لـ"الفجر"، أن القانون تمت مناقشته في دورة الانعقاد الأول من مجلس النواب ومن حينها تم إحالته للجان المُتخصصة للتدقيق الدستوري له ما بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا أن سبب عدم إصدار هذا القانون حتى الآن هو التزامنًا بأن لا نصدر قانون به عوار دستوري.

وتابع أن القانون لم ينحصر مهامه على التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية فقط بل هناك العديد من القضايا التي يختصها القانون، مُؤكدًا أن البرلمان يستمد قوته من نبض الشعب المصري الذي يرفض التصالح مع أي جماعة استهدفت قتل المصريين الأبرياء سواء أكانوا من الشرطة أو قوات الجيش أو من المدنيين.

وأوضح النائب جابر الطويقي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن قانون العدالة الانتقالية التزام قانوني- وفقًا للمادة 241 من دستور 2014م- إلا أنه يعد القانون الوحيد الذي يصنعه الشعب وليس مُمثلي الشعب، ولابد أن يكون نابعًا من القاعدة الشعبية؛ لأن استراتيجية تنفيذ القانون ليست قائمة على النصوص والبنود فقط، بل يجب أن تكون محل للتطبيق.

وأضاف الطويقي لـ"الفجر"، أن البرلمان والحكومة لن ولم يستطيعوا تحمل مسؤولية إصدار مثل هذا القانون لأنه يستهدف المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن كافة طوائف الشعب المصري يرفضون رفضًا تامًا أن يتم التصالح مع تلك الجماعة، التي نالت من دماء المصريين الأبرياء الأبرار، وما زالت تستهدف زعزعة استقرار الوطن ببث شائعات من قياداتهم الهاربة بالخارج، إلا أن مُخططاتهم فشلت جميعها بفضل حنكة الشعب المصري، ومدى إدراكه بمن يريد البناء ومن يهدم الأوطان. 

وأشار إلى أن الدعوات التي تنادى بالعدالة الانتقالية، تهدف بالأساس التفرقة بين جموع المصريين، وتعطيل حالة الأمن والاستقرار، والنيل من المؤسسات التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تقوم بإجراء مصالحة مع جماعة تم تصنيفها بالإرهابية ومُستنفرة من المصريين.

وأكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن السبب الرئيسي وراء تأخر البرلمان في إصدار قانون العدالة الانتقالية لدراسة المجلس للقانونين التي تم إصدارها في دول مثل "البرازيل والهند" من تحول سياساتها نتيجة حكم فاشي سابق كي يصدر قانونًا جيدًا.

ولفت حنفي لـ"الفجر"، إلى أن المخاوف التي يتم إثاراتها على الرأي العام المصري، أن البرلمان سيجري تشريع قانون العدالة الانتقالية لعقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.