بعد تصريحات وزير المالية.. هل يمكن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل؟

صدى واسع تسببت فيه تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتي قال فيها إن الوزارة لديها مشروع قانون ضريبة على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي بعد ذلك تصريحات الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم، التي أعلن فيها تأييده لتصريحات وزير المالية، ليكون مشروع القانون بين الواقع الصعب تحقيقه والخيال.

من جانبه، يقول الدكتور نبيل أحمد حلمي، الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، إنه لا يمكن تطبيق القانون في أرض الواقع، لأن الضرائب على مواقع التواصل غير محكومة بدولة معينة وهي غير مؤكدة، مضيفا: "إذا صدر إعلان لشركة ما يمكن لصاحب الشركة أن ينكر علاقته به وبالتالي لا يجوز فرض الضرائب عليه".

وأضاف "حلمي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لا يمكن مساءلة الأشخاص الذين يقومون بالإعلان للشركات على خلاف ما يحدث في الجرائد، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تحميل صفحة تقوم بإعلان لشركة ما مسؤولية قانونية، مشيرًا إلى أن تأييد مجلس النواب لمشروع القانون لا جدوى له لأنه لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.

ولفتت، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن الكثير من الأشخاص حول العالم يستخدمون إعلانات الإنترنت لكي يضاعفوا عدد متابعيهم وذلك متواجد على "انستجرام" و"تويتر" و"فيس بوك"، مضيفة أن الإعلانات على "فيس بوك" تستفيد منه الدولة لأنها تساعد على زيادة أعداد المشتركين في الإنترنت.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، على أن المواطنين سوف يتقبلون الضريبة في حال تطبيقها لأنهم سيدركون إنها ذاهبة للموازنة العامة، مطالبة وزير المالية بالبدء بالحد الأدني وليس الأقصى عند تطبيق الضريبة على مواقع التواصل والوزارة بعمل حوار مجتمعي مع المواطنين لكي لا يتم الاعتراض على الضريبة.

ويأتي ذلك بعد أن فرض البرلمان الأوغندي أخلال الأشهر القليلة الماضية، ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك و تويتر و واتساب، بما يعادل نحو 19 دولارا سنويا، على أن يتم تحصيل الضريبة عبر الشركات المُشغلة للمحمول، لكل يتم الدخول عبره لشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الدول إلى وضع قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات مثل هولندا، و ألمانيا التي بدأت تشرع قانون للمحاسبة على الإعلانات على التواصل الاجتماعي.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد قالت إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجارٍ بحث تطبيقها بأثر رجعي منذ سبتمبر 2016 بفرض الضريبة على الشركات المعلنة، مع العلم أن أحكام وشروط استخدام جوجل على سبيل المثال، تنص على أن الشركة "جوجل" تتحمل جميع الضرائب المفروضة على المستخدم، إن وجدت.