"المالية": تقرير "ستاندرد.آند.بورز" يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر

وأوضح محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أن وكالة التصنيف الائتمانية الذي صدر أمس الجمعة، سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.

كما سيسهم القرار أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

وأشارت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، إلى قدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة، مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية تتضمن استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، وحزمة الإصلاحات التشريعية التي اعدتها الحكومة المصرية.

ونوه نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى قوانين التراخيص الصناعية، الاستثمار الجديد، الغاز الطبيعي، والإفلاس، والتي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما أشار أحمد كجوك، إلى توقع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتحقيق مصر معدلات نمو 5.4% خلال الفترة (2018-2021).

وأضاف كجوك، أن المحاور الثلاث الآخري التي ذكرها تقرير مؤسسة "استاندر آند بورز" تضمنت إجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وتراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، فيما كان المحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وأكد تقرير الوكالة، أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي.

وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا.

كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.