عجز الميزانية يتراجع ب30،7 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 مقارنة ب2017
تراجع العجز في الميزانية بنسبة 30،7 بالمائة في موفى سبتمبر 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 ليصل الى مستوى 3،2 مليار دينار مقابل 4،6 مليار دينار خلال السنة المنقضية.
وبحسب وزارة المالية فان تقلص العجز في الميزانية يعود الى نمو حجم الموارد الذاتية للدولة (20 مليار دينار مقابل 16,7 مليار دينار في سبتمبر 2017)، التي تم تحصيلها أساسا من العائدات الجبائية (18 مليار دينار مقابل 15,6 مليار دينار في سبتمبر 2017) وخصوصا من الضرائب المباشرة.
وارتفعت الموارد من الضرائب المباشرة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018 من 9,1 مليار دينار إلى 11 مليار دينار بفضل نمو العائدات المتأتية من الأداء على القيمة المضافة (تحولت من 4,3 مليار دينار إلى 5,3 مليار دينار) ومن المعلوم على الاستهلاك (تطور من 1,7 مليار دينار إلى 2 مليار دينار) ومن اداءات اخرى (نمت قيمتها من 2,4 مليار دينار إلى 2,8 مليار دينار
نفس الشيء بالنسبة للمداخيل غير الجبائية، التي ارتفعت بسنبة 68 بالمائة، لتطور من 1,1 مليار دينار في سبتمبر 2017 إلى 1,9 مليار دينار في سبتمبر 2018.
وتعزز هذا التطور تبعا لنمو عائدات الشركات العمومية (623 مليون دينار مقابل 260 مليون دينار)، والإتاوات على انبوب غاز الجزائر الموجه الى إيطاليا عن طريق تونس (331 مليون دينار مقابل 150 مليون دينار) وعائدات تسويق المحروقات (309 مليون دينار مقابل 199 مليون دينار) وعائدات أخرى غير جبائية (552 مليون دينار مقابل 394 مليون دينار).
وقلص تحسن عجز الميزانية من اللجوء الى الاقتراض، الذي تراجع بصفة ملحوظة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، ليصل إلى 5,6 مليار دينار مقابل 8,3 مليار دينار في سبتمبر 2017، أي بتحسن بنسبة 32 بالمائة.
كما قل اللجوء الى القروض الخارجية، التي تراجعت بنسبة فاقت 80 بالمائة لتمر من 7 مليار دينار إلى 3,8 مليار دينار خلال الفترة المترواحة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.
وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع النفقات خارج أصل الدين (23,2 مليار دينار في 2018 مقابل 21,3 مليار دينار في سنة 2017) وذلك، أساسا، نتيجة تطور نسبة فائدة الدين (2,1 مليار دينار مقابل 1,7 مليار دينار) وخاصة ارتفاع حجم القروض (1,8 مليار دينار مقابل 1 مليار دينار).
وشهدت نفقات التصرف (14 مليار دينار) والتنمية (4 مليار دينار) استقرارا خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.
واستأثرت النفقات الاجتماعية، إلى غاية سبتمبر 2018، بنسبة 39,6 بالمائة من مجموع النفقات في إطار ميزانية الدولة، تلتها نفقات الخدمات العمومية (37,4 بالمائة)، والنفقات الاقتصادية (23 بالمائة). (وات)
