رئيس الوزراء العراقي يلتقي قيادات "الحشد" لبحث مصادر تمويله

التقى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بقيادات "الحشد"، الاثنين، للبحث حول وجود وتمويل تلك الميليشيات من الموازنة العراقية للعام المقبل.

 

وقال عبدالمهدي خلال الجتماع إنه سيعمل على إيجاد مصادر لتمويل "الحشد" التي، بحسب قيادات فيه، ألغيت من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

 

وكان الناطق السابق لميليشيات الحشد والنائب الحالي عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، قال إن حكومة العبادي ألغت زيادة الرواتب.

 

ورغم أن الموازنة العامة الاتحادية تضمنت مبالغ هائلة للحشد، إلا أن هاجس انحسار مصادره المالية ضمن الموازنة العراقية، دفعت قيادات ميليشيات الحشد لأن يوجهوا اتهام إلغاء الزيادات في رواتب عناصر لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

 

من جهته نفى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الاثنين، أن تكون حكومته قد قررت إلغاء زيادة رواتب الحشد الشعبي.

 

وقال مكتب العبادي في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن حكومته اتخذت قبل شهرين قراراً بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار في الشهر، ويكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار في السنة، أي بمعدل زيادة قدرها 24% ليكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي.

 

وأضاف البيان أن ادعاء "الإلغاء" كذب صريح، فقرارات مجلس الوزراء مثبتة وتنشر، مبيناً أن العبادي وعد في شهر مارس الماضي بزيادة رواتب الحشد، ولكن مجلس النواب في قانون الموازنة لم يخول الحكومة الصرف خلال السنة، بل حصر الصرف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة ذاتها.

 

وكان العبادي قد أصدر في مايو الماضي مرسوماً يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل شيعية مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد.

 

ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تلقوا تدريباً وتمويلاً من إيران، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.

 

ويشار إلى أن البرلمان العراقي السابق، كان أقر قانوناً في عام 2016، يقضي بدمج قوات الحشد في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة، لكن هذا القرار لم يطبق بصورة فعلية على جميع الفصائل، مما دفع العبادي بالتدخل المباشر في اتخاذ قرارات الهيئة، التي كانت مصدراً لقلق معظم قادة الميليشيات.

 

وكانت الحكومة العراقية تستقطع 3% من إجمالي الرواتب الحكومية في الموازنات السابقة، لتغطي نفقات العناصر التابعة للحشد.

 

ويتقاضى كل فرد في الحشد الشعبي 500 دولار أميركي شهرياً، تدفعها الحكومة العراقية التي اشترطت على كل فصيل، ليحظى بالدعم المالي، أن يكون بحجم لواء ويتمتع بهيكلية واضحة، بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

 

يُذكر أن إيران كان لها دور واضح في تنسيق قيادة قوات الحشد التي تلتقي كثيرا بقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

 

وبالإضافة إلى ذلك تتمتع تلك الميليشيات بالدعم من القطاع الخاص، فضلاً عن الدعم المقدم من إيران، الذي وفقاً لتقارير أميركية فإن حكومة طهران أنفقت نحو 100 مليون دولار لدعم العناصر العراقية المقاتلة بالنيابة عنها.

 

لكن العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران والتي دخلت الدفعة الثانية منها حيز التنفيذ الاثنين، دفعتها لأن تقلل إنفاقها بشكل كبير على ميليشياتها في العراق، التي كانت تستهدف تمويل العمليات العسكرية، وكذلك تقديم الدعم الإعلامي من خلال رعايتها للعديد من الفضائيات الممثلة عن كل فصيل من الحشد.