رؤساء الكنائس الكاثوليكية بالقدس يطالبون بإلغاء قانون "يهودية الدولة"

وقال الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية، والسريانية، والأرمنية، الكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، في بيان مشترك: "من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أن مؤمنينا المسيحيين، وكذلك المسلمون، والدروز، والبهائيون، كلهم عرب، وليسوا أقل مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود".

وأقر البرلمان الإسرائيلي في يوليو الماضي، قانوناً ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار غضب الأقلية العربية التي تعيش في اسرائيل، والتي اعتبرته قانوناً عنصرياً.

كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتين الرسميتين في إسرائيل التي ستصبح لغتها الرسمية العبرية حصراً، وينص أيضاً على أن الدولة تعتبر "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لتشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ولا تشير أي مادة في القانون إلى المساواة بين المواطنين، أو إلى الطابع الديمقراطي للدولة، ما يثير مخاوف كبرى خاصةً لدى الأقليات.

والقانون الجديد أصبح جزءاً مما يسمى بالقوانين الأساسية لإسرائيل، والتي تعتبر بمثابة دستور في دولة بلا دستور، وقُدمت خمسة طعون ضده أمام المحكمة العليا.

ويثير القانون الجديد مخاوف العرب الإسرائيليين الذين يشكلون حوالي 17.5 % من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين نسمة، ذلك أنه يجيز التمييز ضدهم علناً في كل شيء، من السكن إلى المدارس، والعمل وميزانيات البلديات، وتخصيص الأراضي.

وفي بيانهم الذي وقعه أيضاً مطران قبرص للموارنة، ومطران الروم الكاثوليك في الأردن، شدد الأساقفة الكاثوليك على "أننا نحن المسيحيين، مع المسلمين، والدروز، والبهائيين واليهود، نطالب بأن نعامَل مواطنين على أساس المساواة الكاملة".

وأضافوا أن "هذه المساواة يجب أن تشمل الاعتراف والاحترام لهويتنا المدنية، والتاريخية، والدينية، أفراداً وكجماعات".