دفاع المتهم الثالث بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": الأوراق خالية من أي دليل ضد موكلي
تواصل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء
الشرطة بطرة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم الثالث في إعادة محاكة حبيب العادلي وزير
الداخلية الأسبق و10 موظين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال
العام بالداخلية.
وقام الدفاع، بالدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بركنيها
المادي والمعنوي، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم الثالث قاصداً التقرير
المودع من أعضاء اللجنة المشكلة من قاضي التحقيق من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكما دفع أيضًا ببطلان التحقيق المودع من اللجنة المشكلة
لفحص أوراق القضية من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين
سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت
سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة
الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً
و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء
على المال العام.
