النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 30 متهما بـ"الانضمام إلى داعش"

طالب أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلي نيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بأن يوقعوا أقصى العقاب على   30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، درءًا اقتلاعًا للإرهاب.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب، وسكرتارية ووليد رشاد.

 

وبدأت مرافعة النيابة العامة بآية قرآنية "وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مضيفة أن القضية التي أمامنا هي حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مدخلات عقيدتنا.

 

وأضاف ممثل النيابة: "أن الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهيًا بمقتل هذا أو ذاك ذلك الإرهاب الذي جعل القتل والتفجير أمرًا تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع بداخل قفص الاتهام خطابًا تكفيرًا واستباحيًا للأنفس والأموال، وأن هؤلاء الإرهابين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الإسلام مظهرًا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون منافقون".

 

وتابع: "إن إسلامنا يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض فى الإسلام، أوصى النبي بالأقباط، لأن لهم عهدًا وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعوني، ومن أراد الفساد في الأرض أطلق لحيته".

 

وانتقل ممثل النيابة إلى وقائع الدعوى، فقال إن المتهم الأول الأول تلقى تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكرًا للتمكين حيث دعوا لتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقي المتهمين في خليته، وأعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية وانتقاء عناصر وإقناعها بالشرعية لتنفيذ عمليات انتحارية.

 

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلا التحق المتهمين  من السادس عشر وحتى الثانى والعشرين بمعسكرات تنظيم داعش بالخارج، وتولى المتهم الحادي عشر مهمة الإمداد والاسلحة والأموال التي نقلها المتهم الثالث، وفي نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة درءًا لراغبي الرقاب واقتلاعًا لثمار الإرهاب.

 

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.