مقتل 4 من قوات النظام السوري في إدلب

قتل أربعة من قوات النظام السوري اليوم الخميس، في هجوم لـ"جهاديين"، في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، رغم الاتفاق الروسي التركي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وتوصلت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر إلى اتفاق على منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بعملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية.

 

وبموجب الاتفاق سُحبت كافة الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، بينما لا يزال يُنتظر انسحاب الفصائل الجهادية منها، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.

 

وأفاد المرصد السوري، بأن مسلحي هيئة تحرير الشام، شنوا فجر الخميس، هجوماً ضد موقف لقوات النظام، في منطقة أبو الضهور، في ريف إدلب الشرقي.

 

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "أسفر الهجوم عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام"، وعنصر من هيئة تحرير الشام قبل تراجعها.

 

وأفادت وكالة "إباء"، الإخبارية التابعة للهيئة عن "إغارة هيئة تحرير الشام على إحدى نقاط النظام".

 

وأشار عبد الرحمن إلى "قصف متبادل الخميس بين الطرفين داخل المنطقة المنزوعة السلاح".

 

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر، مناوشات بين قوات النظام والفصائل، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.

 

وفي 26 أكتوبر(تشرين الأول) قُتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال في قصف مدفعي لقوات النظام، استهدف إحدى قرى ريف إدلب، في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان الاتفاق الروسي التركي.

 

وتسيطر هيئة تحرير الشام، على غالبية محافظة إدلب، وتوجد فصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام في المناطق الأخرى.

 

وسيطر النظام على بعض المناطق في أطراف المحافظة، في بداية 2018 بعد هجوم في ريفها الشرقي.

 

وتسيطر هيئة تحرير الشام، ومجموعات جهادية أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح، التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب، مع ريف حلب الغربي، وريف حماة الشمالي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

 

ولم تصدر الهيئة موقفاً من الاتفاق الروسي التركي، رغم إشادتها بمساعي أنقرة.

 

وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم الإثنين الماضي، عن تذمره من تنفيذ الاتفاق.

 

وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، سانا: "لا يزال الإرهابيون متواجدين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة، وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها".