تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" حول قانون المجلس القومي للأسرة

قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان والمُقدم من النائبة رشا رمضان، إنه سيوجه دعوة لكل اللجان النوعية بمجلس النواب للمشاركة في مناقشة قضية الزيادة السكانية، مُشيرًا إلى أن هناك عدد من الملفات الهامة التي يحرص ائتلاف دعم مصر على مناقشتها للخروج بحلول لها ومن أبرزها قضية الزيادة السكانية.

وأضاف القصبي، إن لجنة التضامن الاجتماعي كان لها مبادرة في قضية الزيادة السكانية وعقدت اجتماعا موسعا في حضور كافة الوزراء المعنيين بالقضية، وأن الزيادة السكانية قضية أمن قومي، وأن عدم تواكب النمو السكاني بالنمو الاقتصادي خطر يهدد التنمية، مؤكدًا أن مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية من المشروعات الهامة التى تلقى الضوء على قضية هامة، لافتا إلى أن الموازنات العامة التى تم عرضها على اللجنة فى السنوات السابقة تم التحفظ على موازنة المجلس القومي للسكان وذلك؛ لأنه كان سببا فى تفاقم القضية السكانية، مُشيرًا إلى أن هذه القضية تستوجب تضافر كل الجهود ومؤسسات الدولة لإيجاد حلول لهذه القضية التى تلتهم النمو الاقتصادي، ولابد من استغلال هذه الطاقات البشرية فى العمل والإنتاج.

وفي نفس السياق، قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه تم التحفظ على هذه الموازنات وذلك لأن المجلس لم يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه والدليل على الأرض لا يوجد نتائج لعمله والقضية السكانية فى تفاقم مستمر، وأصبحت الزيادة تلتهم النمو السكاني، وكل جهود التنمية المبذولة على أرض الواقع لا يشعر بها المواطن بسبب الزيادة، مُوضحة أن موازنة المجلس فى الأربع سنوات السابقة والتى قدرت بـ165 مليون جنيه بالإضافة لمنح ومساعدات تقدر بـ9 ملايين جنيه ذهب أغلبها للأجور والمكافآت ولا يتم توجيهها للبحث والعمل الفعلي، وأن المجلس القومى للسكان لم يحل المشكلة السكانية فى مصر، وبالتالي ما يخصص له من ميزانية يعد إهدار للمال العام، مُشيرة إلى أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة استقلال المجلس القومى للأسرة والسكان، على أن يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وذلك حتى تكون توجيهاته وقراراته ملزمة.

كما أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، إن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم النمو الاقتصادي بشكل كبير، وهذا يؤكد أن هناك خلل واضح جدا فى معالجة الأزمة، وأن القضية السكانية لن تُحل بإعادة تشكيل المجلس، مُضيفا أن حل الأزمة يتطلب توفير الإمكانيات لحل القضية، مع ضرورة إيجاد إرادة سياسية حقيقية، بالإضافة لتطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات، مع ضرورة رفع الوعى لخدمات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل التنظيم فى كافة ربوع الجمهورية وخاصة الوحدات الصحية فى الصعيد التى تعانى أغلبها من عدم توافر الوسائل بشكل كامل، وتغيير ثقافة بعض المواطنين الذين يرغبون فى إنجاب الكثير من الأولاد بحجة "العزوة".

واختتمت اللجنة اجتماعها اليوم، بإجراء مقارنة بين مشروع قانون النائبة، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، فى جدول واحد لارتباطهما بنفس الموضوع.