التعليم: لدينا بدائل وآليات مختلفة للدروس الخصوصية سنعلن عنها
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، إن معظم مراكز الدروس الخصوصية الموجودة حاصلة على تراخيص من وزارة التجارة أو التضامن الاجتماعي، لافتَا إلى أن هناك بعض الجمعيات تقوم بإنشاء مراكز دروس من أجل تنمية مواردها المالية من خلال إعطاء دروس تقوية في اللغة الإنجليزية.
وتابع "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن وزارة التربية أعدت مشروع قانون سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتجريم مراكز الدروس الخصوصية، مضيفًا أن الوزارة لديها بدائل وآليات مختلفة ستعلن عنها بدلًا من الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الهدف من تجريم الدروس الخصوصية منع دخول معلومات مغلوطة للطلاب، والعمل على تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن أي شخص يقوم بممارسة مهنة التدريس دون أن يكون تربويًا ستصل عقوبته للحبس، وإذا كان مدرسًا سيفصل.
