13 % نمو فى الادخار القومي للإمارات ليصل إلى 545.4 مليار درهم
ارتفعت قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات إلى 545.4 مليار درهم خلال العام 2017 بنمو نسبته 13% تقريباً مقارنة مع العام السابق، متصدرة بذلك قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيداً ادخارياً قومياً وفقاً للمؤشرات العالمية المتخصصة.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، يعد الادخار القومي بحسب المفاهيم الاقتصادية حاصل جمع الادخار المحلي مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية علما أن الادخار المحلي هو الفرق بين الدخل على المستوى الكلي أو ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام، والاستهلاك النهائي الكلي في الاقتصاد.
ويساهم نمو الادخار القومي للدول في زيادة مستوى المعيشة وزيادة الثروات كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك فضلاً عن كونه مساعداً رئيسياً في تنمية مستوى الدخل القومي بشكل عام.
وتظهر القراءة الأولية في الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات نجحت في بناء رصيد كبير من الادخار القومي، وذلك بدعم من السياسات الاقتصادية المميزة في تنويع مصار الدخل خلال الأعوام الثمانية الماضية.
فقد ارتفع إجمالي الادخار القومي من 349.8 مليار درهم خلال العام 2010 إلى 562.6 مليار درهم في العام 2011، وتواصل النمو في الرصيد حتى وصل إلى 636.8 مليار درهم مع نهاية العام 2013، وهو العام الذي أعقبه تراجع كبير في الاقتصاد العالمي الذي انعكس بدوره على رصيد الدولة من الادخار القومي البالغ 491.8 مليار درهم في العام 2015 ثم 482.1 مليار درهم في 2016 قبل أن يقفز مجدداً إلى مستوى 545.4 مليار درهم مع نهاية العام 2017.
انعكس نجاح دولة الإمارات في العودة إلى زيادة رصيدها من الادخار القومي على كل المؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي وارتفع مستوى المعيشة للفرد وسط انخفاض مساهمة القطاع النفطي من إجمالي الدخل القومي وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي والقومي أيضاً نموهما خلال العام 2018 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
