البرلمان الجزائري يقر حالة شغور منصب رئيسه

 أقرّ البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، حالة شغور منصب رئيسه، تمهيداً لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد الإطاحة برئيسه السعيد بوحجة، الذي رفض القرار.

 

وخلال جلسة عامة، تمت المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية المتعلق بإقرار شغور منصب رئيس البرلمان وحضر الجلسة 289 نائباً، إضافة الى 31 توكيلاً ، ووافق 317 نائباً على حالة الشغور، فيما اعترض نائب واحد، وامتنع نائبان عن التصويت.

 

وقال الحاج العايب، النائب الأكبر سناً الذي ترأس الجلسة أن عملية إثبات حالة الشغور تستند  إلى المادة 10 من القانون الداخلي للبرلمان الذي يسمح للجلسة العامة، بإقرار حالة الشغور، في حين أعلن عن جلسة ثانية اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد.

 

وقاطعت كتل المعارضة التي تضم "جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال" و"حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"الاتحاد من أجل النهضة والتنمية" الجلسة العامة اليوم، على خلفية رفضها لمجمل ما تصفه بمسار الانقلاب وخرق الدستور في عملية الإطاحة برئيس البرلمان.

 

وبالإضافة الى الكتل النيابية لأحزاب المعارضة، فاجأ "حزب التحالف الجمهوري" الموالي للحكومة والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإعلانه مقاطعة جلسة التصويت، ووصف رئيسه بلقاسم ساحلي، انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالعمل غير الدستوري.

 

في المقابل، رفض رئيس البرلمان المطاح به السعيد بوحجة إقرار البرلمان لحالة شغور منصبه بمبرر العجز وقال "هم أغلقوا مكتبي وأقفلوا مدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون اني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع".

 

وقال، لـ"العربي الجديد"، "أنا متمسك بمنصبي ولن أستقيل، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي للبرلمان، وكل ما يحدث هو اعتداء على الدستور، وعلى الرئيس بوتفليقة التدخل لصيانة الدستور".