برلماني يطالب بحظر ارتداء النقاب في المصالح الحكومية: عادة وليس فرضا
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف أقر أن النقاب مجرد عادة، وليس فرضًا.
وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن النقاب استخدم في السنوات الأخيرة للتستر للقيام بالعمليات الإرهابية، أو حوادث اختطاف الاطفال، وهروب العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى أنه يعوق التواصل.
وأضاف أن حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية ليس في حاجة إلى قانون، حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يصدر مثل هذا القرار.
