الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى التناول الجدي لملف الاغتيالات السياسية
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كل السلط وخاصة منها رئاستي الجمهورية والحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتناول الجدي لملف الاغتيالات السياسية بتفرّعاته المختلفة، وذلك للدفع باتجاه كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم السياسي".
واستنكرت الجمعية في بيان لها إثر انعقاد هيئتها المديرة الموسّعة وتناولها بالنقاش والبحث في المعطيات التي تم الكشف عنها من قبل هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى، ما أسمته ب"الصمت المريب لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إزاء هذه المعطيات الخطيرة رغم الوعود الانتخابية السابقة بالكشف الكامل عن حقيقة الاغتيالات في البلاد".
كما ندّدت بما اسمته "تقاعس مجلس نواب الشعب عن التحرّك باتجاه مسائلة وزيري الداخلية والعدل حول هذه المعطيات ومآلها وتأثيرها على الأمن القومي"، بحسب ما جاء في نص البيان.
وطالبت الجمعية، السلط القضائية ب"إعادة النظر بشكل جدّي في كل ملابسات هذه القضية والكشف عنها للرأي العام بالتزام الحياد والشفافية والنأي التام عن كل الضغوطات السياسية"، داعية كل القوى الديمقراطية المدنية والنقابية إلى اليقظة والتحرك بتشكيل ائتلاف مدني واسع دعما لهيئة الدفاع في قضية الاغتيالات.
