بعد تصفية القومية للأسمنت.. تجار: "راح السند.. وطول عمر مال القطاع العام مستباح"
جاء تصفية الشركة القومية للأسمنت بعد 62 عامًا من العمل بقرار من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وذلك بعدما تبين حجم الخسائر الضخمة الذي تحققه الشركة والذي كان يستوجب تصفية الشركة منذ 2013، وذلك بحسب تصريح رئيس الشركة القومية للأسمنت.
واختلفت ردود الأفعال حول القرار ما بين مؤيد ومعارض لفكرة التصفية، ويرى أنه كان هناك أمل في إصلاح الشركة، وأن مشكلتها كان في سوء الإدارة.
القومية للأسمنت حصلت على فرصتها في الإصلاح
أيد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، خطوة تصفية الشركة القومية للأسمنت، معتبرًا أنها خطوة جيدة، وكان لابد منها، خاصة بعد حصول الشركة على فرصتها في الإصلاح بضخ مبالغ مالية ولم تسفر عن أي تحسن.
وأشار "النحاس"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن هناك شركات كبرى تعمل في مجال الأسمنت، ولها حصص كبيرة في السوق تحقق خسائر، وهناك توقعات بخروج بعض الشركات العالمية من السوق المصري بسبب الخسائر، ومن ثم فعنصر المنافسة ليس متوفر في السوق المصري في ظل وجود عدد كبير من الشركات.
وشدد على ضرورة أن تعلن الدولة رؤية واضحة أمام الجميع في التعامل مع الشركات الخاسرة، وكيفية التعامل مع المديونيات، والعمال، حتى لا يقوم موظفي أي شركة تتعرض لخسائر بالعمل على زيادة الخسائر أملا في تصفية الشركة والحصول على مبلغ مالي.
سوء الإدارة السبب في تفية القومية للأسمنت
بينما رأى أحمد أبو عوض، رئيس شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري ورئيس الجمعية المركزية لوكلاء موزعي الأسمنت، أن القومية للأسمنت لا تحقق خسائر ضخمة بالشكل المعلن عنه، وأن خطوة التصفية لم تكن ضرورية.
واعتبر "أبو عوض"، خلال تصريحات خاصة، أن تلك الخطوة ستزيد من سيطرة الجانبين الفرنسي والإيطالي على السوق المحلي وذلك بفضل سياسة الخصخصة التي بدأها رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، معقبًا: "هيتبقى لينا إيه.. وهنتحكم في السوق دلوقتي إزاي"، مؤكدًا أن سوء الإدارة هو السبب في تحقيق خسائر بالشركة.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى ظهور الاحتكار بالسوق، فكل شركة أو مصنع سيحدد السعر الذي يريده، ولن تكون هناك رقابة، حيث كانت القومية للأسمنت تبيع بأقل الأسعار لأنها شركة مصرية، منوهًا بأننا قد نشهد ارتفاع في أسعار العقارات، وسيحدث ركود في السوق، مستطردًا: "ربنا يسترها".
ومن ناحيته، أكد ناصر شنب، تاجر مواد بناء، أنه كان يمكن اصلاح حال الشركة القومية للأسمنت، مضيفًا: "دي الشركة الوحيدة في تجارة الأسمنت التابعة للدولة.. كنا بستند عليها".
ولفت "شنب"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن سعر طن الأسمنت منذ قرار تصفية الشركة ارتفع 150 جنيهًا، موضحًا أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الأسمنت لا تتعدى 300 جنيه، مضيفًا أن القومية للأسمنت كانت تعمل على ضبط الأسعار بالسوق، وتصفيتها سيؤثر على الأسعار.
وأضاف أن الشركة القومية للأسمنت ثروة، وأرضها وحدها كافية لسد ديون مصر، متابعًا: "طول عمر القطاع العام ماله مستباح، ومفيش حد بيدافع عنه، ومش كل شركة تخسر نصفيها".
وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن سوء الإدارة وراء خسارة القومية للأسمنت، وأنه كان يمكن إصلاح الشركة بدلاً من تصفيتها، مضيفًا: "مينفعش يكون عندي مشكلة في شركة أصفيها".
ولفت "الزيني"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن ارتفاع سعر الأسمنت مؤخرًا سببه تصفية الشركة، مستبعدًا حدوث زيادة أخرى في سعر الأسمنت، منوهًا بأنه لو اتبعنا نظام التصفية مع كل شركة أو مصنع يخسر، لن تكون هناك صناعة.
وأضاف أن الطاقة الانتاجية لمصر تكفي أن يصل إنتاجنا إلى 89 مليون طن من الأسمنت، ولكن لا ننتج إلا 54 مليون طن فقط أي على قدر الاحتياج، متوقعًا سيطرة الجانب على السوق بشكل أكبر الفترة القادمة.
