عاجل.. تأجيل محاكمة 30 متهم "بالانضمام إلى داعش" لـ3 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، وذلك لجلسة 3 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة، وصرحت بعرض المتهميين الأول والثاني على طبيب السجن وإعداد تقرير بحالتهما الصحية مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا وهيئة دفاعهم، وسمحت المحكمة بحضور أهلية وذوي المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شهادة أقوال 7 من شهود النفي بينهم ميادة حسن شقيقة المتهم حسام حسن محمد وقررت بأنها قامت بتسليم شقيقها إلى الشرطة، بناءا على طلب أحد ضباط قسم الشرطة، حيث كان يقوم بالتحقيق معي في واقعة اتهام زوجي بإلقاء النار على الحكومة، وكان ذلك بالتحديد يوم 20 إبريل 2017 وبالفعل قمت بتسليم شقيقي في 21 إبريل 2017، وقررت بأن شقيقها لم ينتمي إلى أي تيار سياسي.
وواصلت المحكمة إلى سماع أقوال 3 شهود نفي مع المتهم السادش ويدعى أسامة عبد العظيم، وقرروا بعد حلف اليمين بأن المتهم صديق لهم وزميل دراسة وهو مهندس زراعي ولا ينتمي إلى تيارات سياسية ونفوا معرفتهم بسبب إلقاء القبض عليه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها، من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
