إغلاق مكتب "التحرير الفلسطينية" بواشنطن.. المسمار الأخير في نعش عملية السلام

عربي ودولي

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية


                                      

أُغلقت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذلك بعد قرار أمريكي يقضي بإغلاقه.

 

وأظهر مقطع فيديو إغلاق وزارة الخارجية الفلسطينية المكتب، وذلك في قرار وصفته بالجائر والتعسفي، مشيرةً إلى أن الموظفين، أنهوا خدماتهم في المقر اعتباراً من حينه.

 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها ستواصل الحفاظ على حقوق الجالية الفلسطينية، وستواصل جهودها لتقديم الخدمات القنصلية واستمرار خدمة الفلسطينيين ومصالحهم.

 

ومن جانبه، أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار إدارة الرئيس الأمريكي، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

 

ووصف نتنياهو خطوة الإدارة الأمريكية بـ"القرار الصائب"، وعبر عن تأييد إسرائيل لإغلاق مكتب منظمة التحرير، وذلك كي يدرك الفلسطينيون أن رفضهم للتفاوض وإحالة إسرائيل للجهات الدولية لن يفيد عملية السلام، بحسب قوله.

 

واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية الدولية إغلاق الإدارة الأمريكية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن من شأنه أن يزيد "إسرائيل تعنّتاً"، ويشجّعها على المضيّ في ممارساتها المرفوضة دولياً.

 

وقالت إن "القرار يباعد في الوقت ذاته بين الإدارة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يعيق الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وصولاً لاتفاق سلام شامل وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

 

ووصفت صحف عربية قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بأنه "قرار عدائي" وأنه يمثل "المسمار الأخير في نعش عملية السلام".

 

ووصفت "القدس" الفلسطينية الخطوة الأمريكية بأنها "قرار أمريكي عدواني جديد ضد شعبنا وقضيته الوطنية".

 

ورأت الصحيفة أن "القرار العدائي الأمريكي الجديد هو المسمار الأخير الذي يدق في نعش عملية السلام التي أوصلتها دولة الاحتلال وكذلك إدارة ترامب إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة، ووأدت بذلك حل الدولتين لشعبين المعترف به عالميا باستثناء دولة الاحتلال وإدارة الرئيس ترامب المتصهينة".

 

وتقول "القدس العربي" اللندنية إنه "من الواضح أن إغلاق مكتب المنظمة يقطع شوطاً إضافياً في النهج الذي اختطته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ابتدأ من تشجيع حكومة الاحتلال أكثر فأكثر على الاستهانة بالقانون الدولي وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي والتنكيل اليومي بالمواطن الفلسطيني، وانتقلت إلى الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال خلافاً للقرارات الأممية".

 

وترى صحيفة "الحياة" اللندنية أن "أبرز الدروس، التي يتوجب أن تستمدها السلطة الفلسطينية من هذه العدائية الفاضحة لدى ترامب وفريقه، سوف يكون إعادة النظر جذرياً في الاجتهادات الفلسطينية التي ارتأت وضع كل البيض في سلال البيت الأبيض وحده، والمراجعة الجذرية لكل ما اقترن بها من خيارات قاصرة وخاطئة، والانتقال إلى أشكال أرقى من المقاومة والصمود والوحدة الوطنية".

 

وكانت قد علقت ألمانيا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة "التحرير الفلسطينية" في واشنطن، مشيرة إلى أنه يقوض حل الدولتين.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيصعب الوصول إلى حل الدولتين.

 

وأضافت: "نظرا لغياب التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الراهن، فإننا نشعر بالقلق من أن تسبب هذه الخطوة الأمريكية الجديدة الأحادية الجانب مزيدا من التشدد في المواقف وتصعب استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين".

 

وفي عام 1940 فتحت منظمة التحرير، الممثّل المعترف به دولياً للشعب الفلسطيني، مكتباً لها في العاصمة الأمريكية.

 

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت، في نوفمبر 2017، قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد "إسرائيل".

 

وقال بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد القرار النهائي بإغلاق المكتب: إن "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة لدعم البدء في مفاوضات مباشرة وجادّة مع إسرائيل".

 

واعتبر الأمين العام لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في بيان سبق الإعلان الأمريكي، أن القرار الأمريكي تصعيد خطير.

 

ومنذ تولّي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، اتّخذ خطوات داعمة لـ"إسرائيل"، كان أوّلها اعترافه بالقدس عاصمة أبديّة لهم، ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.

 

وسبق قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، إعلان الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مطلع سبتمبر الماضي.

 

حيث أعلنت واشنطن، التي كانت أكبر مساهم في "الأونروا"، أنها "لن تُقدّم مزيدًا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة للفلسطينيين بشكل لا يمكن إصلاحه".

 

وأكد مراقبون أن خطوة إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن هى تقزيم للعلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، منتقدين سلوك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التى تعاونت مع قوات الاحتلال الاسرائيلى عبر التنسيق الأمنى، وذلك حفاظا على الدعم المالى الأمريكى الذى قدمته الإدارة الأمريكية لقوات أمن السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمن والعسكرى مع الاحتلال الإسرائيلى.